7. إن التفريط بالشورى من الحاكم موجب للعزل، فلا شرعية بدون شورى وشرعية.

8. الأصل الأصيل في شرعية الحاكم هو اختيار الأمّة له، فالأمة هي صاحبة السلطة في تعيين الحاكم بمحض اختيارها وأما العهد فلا تنعقد به الإمامة إلا إذا اختاره أهل الحل والعقد وأما العهد بمعنى يوارث الحكم فهذا أمر لا يجوز.

9. لكل فرد من أفراد الأمّة أن يبدي رأيه فيما يرى فيه المصلحة أو إزالة المفسدة وأساس هذا الحق تكليف الشَّارِع لكل مسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أنّ هذا الحق له حدود وضوابط منها: أن يكون قصد صاحبه بذل النصح الخالص للخليفة، وأن يكون على أساس من العلم والفقه.

10. تنطلق المعارضة في الفِكْر الغَرْبيّ من قاعدة حفظ «الحرِّيَّة الفردية» ومنع الاستبداد وتهدف في الغالب إلى إظهار خطأ الممارسات السِّيَاسِيَّة للحكومة والكشف عنها بهدف إضعافها أو إسقاطها، بينما في الإسلام فقد جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة للتأكد من التزام الحاكم بالشَّرْع لحراسة الدين من الضياع، ومنع تفشي الظلم.

11. يرفض الإسلام فكرة المعارضة الدائمة للنظام السياسي أي المعارضة للمعارضة لأن الأصل في النِّظَام الإسلامي هو الطاعة ولأن المعارضة للمعارضة فيها إصرار على الخطأ المؤدي إلى الخيانة والفسق.

12. إن العقائد والعبادات الإسْلاميَّة لا يكره أحد على اعتناقها ابتداء حيث أقرّ الإسلام قانون لا إكراه في الدين لغير المسلمين في عقائدهم وعباداتهم.

13. الحرِّيَّة الدينية في الفِكْر الغَرْبيّ تنطلق من قاعدة كون التدين صلة روحية محضة بين الإنسان وخالقه لا شأن لها بكيان الدَّوْلَةالسياسي وهي تعني حق الإنسان في أن يختار الدين الذي يشاء بل وأن يختار أن لا يكون مؤمناً بأي دين كان.

14. لا يحل لمسلم أن يتعبد بكيفية أو هيئة ليس لها اصل في الشَّرِيعَة أو خارجة عما رسمه الشَّرْع عمداً عالماً بذلك وإلا عُدّ مبتدعاً للإثم مغايراً للشرع.

15. ليس للدولة إجبار أو إكراه على اعتناق عقائد متنازع فيها أو أحكام تعبدية متنازع فيها بين المسلمين ما دام المخالف يخرج عن دائرة الإسلام.

16. تدخل الدَّوْلَةفي حالة حدوث أفكار وممارسات بدعية على بيان الحقائق وبيان مفاسد تلك الأفكار والعقائد بالحجة والبرهان لا بالسيف والسنان.