وإن القوانين الوضعية غير صالحة لكل زمان ومكان وتخضع للتبديل والترقيع والتكميل بينما القوانين الإلهية ثابتة في أصولها ويتاح الاجتهاد لفقهاء المسلمين في فروعها.

وإنّ الواقع ليثبت بالإحصاءات مدى ملائمة الحدود الإسْلاميَّة للحدّ من الجريمة ويثبت فشل القوانين الوضعية التي يصرخ عشاقها قائلين متسائلين: كيف نوقف الجريمة؟

12. إنّ الغَرْب عنوان الإجرام عبر التاريخ ويشهد لذلك تكالبه على الأمة الإسْلاميَّة، والأمم الأخرى.

سابعاً: حول «العَدالَة في نظام الحكم في الإسلام»

1. من المفاهيم الأَسَاسيَّة المنبثقة من القاعدة الفِكْرية التي تحدد منهج الإسلام في شؤون الحكم «إن الحكم كلّه هو في الأصل لله وحده»، فالحاكم هو الله تعالى وفي ذلك يختلف الحكم الإسلامي في أساسه عن كل الأنظمة البشرية والقوانين الوضعية، حيث تكون السيادة في الحكم الإسلامي للشرع والسلطان للأمة بينما النِّظَام الديمقراطي تكون السيادة للأمة والأمة مصدر السلطات.

2. إنّ الله يأمر الحكام بإقامة العدل بين الناس في أحكامهم حتى لا تضيع الحقوق وتنتفي الأمانة وقد تمثل هذا العدل في رائد العَدالَة في العالمين سَيِّدنا محمد عليه السلام وامتد إلى عهود متأخرة من تاريخ هذه الأمة.

3. إنّ طاعة الله وطاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - هي الإطار المحدد لكل طاعة وكل طاعة تتنافى أو تتناقض مع هذا الإطار العام، فهي لاغية ومذمومة إذ لا طاعة في معصية الخالق.

4. إنّ طاعة الحاكم أو الأمير من طاعة الله ورسوله، فلا يحل أن ينازع في الولاية مهما كان إلا ما جاء نص به وهو ظهور الكفر البوّاح كما لا يحل طاعته في أمر المعصية أما إنْ فعل المعصية دون الأمر بها فطاعته واجبة.

5. الشورى حتى لجميع المسلمين على الخليفة وهي سمة من سمات الحياة الإسْلاميَّة وجزئية من جزئيات النِّظَام الإسلامي عامة وحق من الحقوق السِّيَاسِيَّة للأمّة الإسْلاميَّة. وأنّ الشورى الإسْلاميَّة والدِّيمُقْراطِيَّة الغَرْبيّة نقيضان لا يلتقيان.

6. تحقق الشورى إشراك الأمة-ممثلة بأهل الحل والعقد-في مزاولة السلطة والتفكير بقضايا الأمة مع الشخص الذي أنابه عنها وهو الأمير وتطيب نفوس المحكومين وتؤلف قلوبهم وتجنب الخطأ في اتخاذ القرارات وتحيل دون استبداد الحاكم أو طغيانه.