1 - تعزيز الأموال في كل ولاية:

في سبيل جعل حكام الولايات أكثر قدرة على الحركة والعطاء أقر عمر بن عبد العزيز نظاماً لا مركزياً في بيت المال سواء في جباية الأموال أو في صرفها فطبق بذلك نوعاً من الاكتفاء الذاتي في كل ولاية، في جباية الأموال وصرفها على احتياجاتها المحلية.

وكي يعزز عمر بن عبد العزيز هذا الإجراء جعل تبادل المعونات المالية بين الولاية والمركز الأساسي في العاصمة أمراً مفتوحاً، وذلك لسد العجز المالي في أي من الولايات في حال حدوثه وفي الحوار التالي بين عمر وعامله على إحدى الولايات الإسْلاميَّة «أبو مجلز» صورة واضحة لهذه السِّيَاسِيَّة المالية المرنة.

فقد نقل الطَّبَري في تاريخه: قَالَ أبو مجلز لعمر بن عبد العزيز: «إنك وضعتنا بمنقطع من التراب (1)، فاحمل إلينا الأموال، فقَالَ عمر: «يا أبا مجلز قبلت الأمر»، قَالَ أبو مجلز: «أهو لنا أم لك؟» فقَالَ عمر: «هو لكم إذا أقصر خراجكم عن أعطياتكم». قَالَ أبو مجلز: «فلا أنت تحمله إلينا، ولا نحن نحمله إليك، وقد وضعت بعضه على بعض» فقَالَ عمر: «أحمله إليكم إن شاء الله» (2).

وفي رسالة أخرى بعث بها إلى عقبة بن زرعة الطائي (3) عامله على ولاية خراسان كتب له فيها يقول: إن كان الخراج-عندكم- كفافاً لأعطياتكم فذاك، وإلا فاكتب إلي، حتى أحمل إليك الأموال، فتوفِّر لهم أعطياتهم، فقام عقبة بإحصاء الخراج، فوجده يفضل على أعطياتهم، فكتب إلى عمر بذلك، فأجابه عمر: «أن أقسم الفضل في أهل الحاجة» (4).

من خلال هذه التطبيقات العملية ندرك أن الإسلام قد نظّم وحدة الاقتصاد في الدَّوْلَة فجعل بيوت الأموال كلها بيتاً واحداً متضامناً، فلو استغنت ولاية وعجزت ولاية أخرى، سدت الولاية الغنية عجز الأخرى، وقد طبق عمر بن عبد العزيز هذه القاعدة، فأمر أن تُسدَّ ولاية الشام حاجة ولاية