ومن أجل ذلك شرع الإسلام أحكاماً شرعية علاوة على أحكام إباحة المِلْكِيَّة ... وإباحة العمل وتضمن الإشباع لكل فرد، وبذلك ضمن التوزيع والتمكين لأفراد الرعية.

إلا أنّ هذه الأحكام الشَّرْعية ليست ترقيعاً للنظام ولا معالجة للثغرات ولا هي مختصة بالعمال والموظفين أو الفقراء المحرومين كما فعلت الرَّأْسُماليَّة واشتراكية الدَّوْلَة، وإنما هي أحكام ثابتة من أحكام النِّظَام تسير مع إباحة المِلْكِيَّة والعمل دون انفصال وهي تعالج كل حالة لا ثغرات معينة ولجميع الرعية وليست لفئة خاصة كأحكام النفقة.

أما ما هي الحاجات الأَسَاسيَّة في الشَّرِيعَة الإسْلاميَّة؟ فإن الشَّرْع قد جعلها قسمين:

الأول: الحاجات الأَسَاسيَّة لكل فرد من أفراد الرعية بذاته، فهي المأكل والمشرب والملبس والمسكن وقد فصلنا في بيانها سابقاً.

الثاني: الحاجات الأَسَاسيَّة للرعية كلها فهي الأمن والتعليم والتطبيب.

وجدير بالذكر أن هناك تعليمات وتنظيمات وحقوق جاءت بها الشَّرِيعَة الإسْلاميَّة، تضمن ضماناً قطعياً الحاجات الأَسَاسيَّة لكل فرد تتمثل في الآتي:

1. الأصل أن الإنسان يكفي نفسه بنفسه بأن يعمل ويكد ويكسب ولا يسأل الناس حاجة، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى والعطاء خير من الأخذ ولا عطاء إلا بغنى، ولا غنى إلا بالعمل والكسب، كما دلّ عليه حديث الاحتطاب. فسؤال الناس أو من يمثلهم كالدَّوْلَة أمر غير مرغوب فيه ما دام الإنسان قادراً على العمل والاكتساب المباح.

2. وإذا كان العمل مندوباً والسؤال محظوراً، فإن على الدَّوْلَة الإسْلاميَّة أن تقوم بتسهيل سبل العمل والكسب لأفراد الرعية، بأن توجد العمل للعاطلين والمشاريع الاقتصادية لتشغيل الأفراد.

3. فإذا لم يوجد عمل للفرد، أو وجد وكان الفرد عاجزاً عن أدائه بسبب طارئ وجبت له النفقة، أما من يقوم بالإنفاق الذي يقوم بإشباع هذه الحاجات الأَسَاسيَّة فقد عينه الشَّرْع تعييناً واضحاً، ذكرنا تفصيلها في نظام النفقة من هذا الفصل، وبضمان النفقة للزوجة على الزوج وللأولاد على أبيهم والقريب على قريبه ذي الرحم المحرم، والآباء والأبناء قد ضمن إشباع الحاجات لجميع الأفراد.

4. وإذا لم يستطيع الفرد الاكتساب، أو لم يجد ما يكتسب به منه، ولا يوجد من ينفق عليه من أقاربه، فإنه في هذه الحالة يجب سدّ حاجته من أموال الزكاة التي هي حق لكل فرد فقير.

هذا من حيث ضمان الحاجات الأَسَاسيَّة لكل فرد بذاته، أما من حيث ضمان الحاجات الأَسَاسيَّة للرعية كلها، فإن الشَّرْع جعل على الدَّوْلَة مباشرة ضمان توفير هذه الحاجات الأَسَاسيَّة لأنها