يسمى عندهم بالحاجات المعنوية وهي الحاجات المحسوسة غير الملموسة مثل خدمة الطبيب والمعلم والمهندس. لذلك كانت مهمة الاقتصادي هي توفير السلع والخدمات.

ولما كانت السلع والخدمات محدودة، فإنها لا تكفي لحاجات الإنسان، لأن هذه الحاجات غير محدودة. وهذا لا يتأتى مهما كثرت السلع والخدمات لذلك نشأ أساس المشكلة الاقتصادية وهو كثرة الحاجات وقلّة إشباعها، وبهذا تظل بعض الحاجات إما إشباعاً جزئياً فقط أو غير مشبعة إطلاقاً، فالمشكلة عندهم هي الحاجات وليس الإنسان أي هي توفير الموارد لإشباع الحاجات وليس إشباع حاجات كل فرد من الأفراد.

ولما كان الأمر كذلك كان لا بدّ من أن تكون القواعد التي تضمن الوصول إلى أرفع مستوى ممكن من الإنتاج حتى يتأتى توفير الموارد، ومن هنا كانت مشكلة توزيع السلع والخدمات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمشكلة إنتاجها، وكان الهدف الأسمى للدراسات الاقتصادية هو العمل على زيادة ما يستهلكه مجموع الناس من السلع والخدمات، لهذا كان زيادة الإنتاج الأهلي عندهم أهم الأبحاث لمعالجة المشكلة الاقتصادية إذ يعتقدون أنه لا يمكن معالجة الفقر والحرمان في بلد ما إلا عن طريق زيادة الإنتاج. ومن هنا يفهم سر انصباب الجهود على زيادة الإنتاج والتنمية الاقتصادية ووضع التخطيط الاقتصادي لزيادة الإنتاج.

وعلى هذا «فإن النِّظَام الاقتصادي الرأسمالي يهدف إلى غاية واحدة هي زيادة ثروة البلاد جملة، ويعمل للوصول إلى أرفع مستوى ممكن من الإنتاج، ويجعل تحقيق أقصى ما يمكن من الرفاهية لأفراد المجتمع نتيجة لزيادة الدخل الأهلي ورفع مستوى الإنتاج في البلاد وذلك بتمكينهم من أخذ الثروة حين يترك لهم الحرِّيَّة في العمل لإنتاجها ولحيازتها ... وهذا خطأ وظلم لأن الحاجات التي تتطلب الإشباع هي حاجات فردية، فهي حاجات لمحمد وصالح وحسن وليست حاجات لمجموعة الإنسان أو لمجموعة أمة أو لمجموعة شعب» (1).

وعلى هذا يكون الرأسماليون قد تصوروا المشكلة الاقتصادية تصوراً مقلوباً فجعلوا إنتاج الثروة وتركوا أمر توزيعها، في حين أن المشكلة هي توزيع الثروة، وترتب على ذلك أن جعلوا الثمن هو المنظم للتوزيع، فمن ملك الثمن أخذ الثروة، ومن لا يمك شيئاً لا يأخذ شيئاً، فالقوي بماله وسلطانه يستحق الحياة والضعيف لا يستحق الحياة، وهذا هو واقع البلاد الغَرْبيّة كلها.