ثانياً: التوزيع التحكمي لكل من الثروة والدخل على نحو لا يحقق العَدالَة» (1).

و إذا نظرنا في ما تقدم عن سلف الأمة لوجدنا أن تحقيق العمالة الكاملة (أي توفير العمل لكل قادر) هو مسؤولية الدَّوْلَة وهو ما يفيده قول عمر بن الخطَّاب عن مسؤولية الحاكم في هذا المجال: «إن الله استخلفنا على الناس، لنسد جوعتهم، ولنوفر لهم حرفتهم» (2) كما أن توزيع الثروة في المجتمع توزيعاً عادلاً، وهو في تطبيق المعيار الدقيق «من كل بحسب جهده ولكل بحسب عمله وحاجته معاً» وفقاً لقول عمر بن الخطَّاب: «الرَّجُل ولاؤه في الإسلام والرَّجُل وحاجته في الإسلام» (3).

وبذلك يتجنب الاقتصاد المعاصر تلك الأخطاء التي أحدثت خللاً في عالمنا المعاصر وشردت بالإنسان بعيداً عن هدي الله وشرعه.

التأمينات الاجْتِمَاعِيَّة في الرَّأْسُماليَّة

إن فكرة زيادة الدخل الأهلي هي أساس النِّظَام الاقتصادي في المبدأ الرأسمالي باعتبار أن الاقتصاد عندهم يبحث في حاجات الإنسان ووسائل إشباعها ولا يبحث إلا في الناحية المادية من حياة الإنسان. فهو يقول إن الندرة النسبية للسلع والخدمات بالنسبة للحاجات هي المشكلة الأَسَاسيَّة، أي عدم كفاية السلع والخدمات للحاجات المتجددة والمتعددة عند الإنسان هي المشكلة الاقتصادية للمجتمع. وذلك أن للإنسان حاجات تتطلب الإشباع، فلا بدّ من وسائل لإشباعها، ووسائل الإشباع هذه هي السلع والخدمات، فالسلع وسائل الإشباع لما يسمى عندهم بالحاجات المادية وهي الحاجات المحسوسة الملموسة، مثل أكل الرغيف لبس الثوب وسكنى الدار، والخدمات وسائل الإشباع لما