وهكذا حددّ القرآن الحاجات الأَسَاسيَّة للإنسان، تحديداً منطقياً بأربع حاجات وقد وعد الله آدم بأنه ما بقي في الجنّة فمضمونه له هذه الحاجات: له ألا يجوع فيها، ولا يعرى ولا يظمأ فيها ولا يضحى، ثمّ أنذره بأنه إذا أخرج من الجنة فسوف يفقد هذه الضمانات الأربع ويتعرض لأذى الجوع والعري والظمأ والضَّحى (وهو التعرض للشمس وحرّها) وعليه حينئذ أن يشقى بالعمل، ليحصل تلك الضمانات بنفسه، وبتلك المسؤولية قرر القرآن أن العمل والسعي له هو السبيل الطبيعي لكسب المعاش أو ما يُعف بالدخل لإشباع الحاجات الأَسَاسيَّة للإنسان من مأكل يصونه من الجوع، وملبس يصونه من العري، ومشرب يصونه من الظمأ ومسكن يصونه من الحرّ والبرد وهذه الحاجات الأَسَاسيَّة كما حددها القرآن، هي دوافع السلوك الاقتصادي للإنسان، ثم ربط هذه الحاجات-في الآية الكريمة- بالشقاء في العمل لتحصيلها يؤدي بنا إلى قاعدة أساسية تتلخص في «اعتبار العمل، السبيل الطبيعي للحصول على مورد يحفظ على الفرد حياته، ويهيئ له ضمانات في حاجاته» (1).

وأيّاً كان التاريخ الذي عاش فيه آدم عليه السلام، فإن هذه الحاجات لفت إليها آدم عليه السلام، هي بعينها ما يدفع الفرد منّا «اليوم وغداً وفي كل غد» إلى ترك الفراش على كره منه، والانطلاق إلى الأسواق لعرض السلعة أو الخدمة وللحصول على النقود أو إبدال النقود، لإشباع تلك الحاجات أو التزيد منها والرغد فيها.

ثمّ أنه لمن الميسور لكل إنسان أن ينظر إلى حياته، وإلى حياة أسرته، ليرى ما إذا كانت الحاجات الأَسَاسيَّة التي تشغله وترهقه هي بعينها تلك الحاجات الدوافع التي نصّ عليها القرآن وحده، أم أن حاجات أخرى ترقى إلى هذا المستوى الأساسي من حيث درجة الإلحاح على النفس البشرية؟ ذلك ما عدا تلك الحاجات مهما بلغت هي توابع لهذه الدوافع الأَسَاسيَّة للفرد.

وقد تفرّد القرآن العظيم بتفصيل هذه الحاجات والدوافع، على نحو نعتقد أنه لقي دراسة تحليلية كافية حتى الآن، لما انطوت عليه الآيات في هذا المجال من الإحاطة والشمول، وما من موازنة يجريها الباحث المنصف، بين النُّصُوص القرآنية وبين اجتهاد علماء الاقتصاد في هذا المجال، إلا وكشفت عن ضآلة الجهد البشري في هذا المجال الهام والأساسي في حياة الإنسان وهذا كلّه هو بالنسبة للحاجات الأَسَاسيَّة للإنسان، التي هي في الوقت نفسه دوافع السعي والعمل والكسب.