جانب الملاك في منعهم من بيع أملاكهم، وجانب المشتري في منعه من الوصول إلى غرضه فيكون حراماً» (1).

وهذا الذي ذكره ابن قُدامة مشاهد في واقعنا اليوم في بعض البلدان التي تسعر، فالسلع مخبوءة (أسواق سوداء) وطوابير الانتظار طويلة ومخالفة التسعيرة هي الغالبة، والمخالفات بين الباعة والدَّوْلَة كثيرة والرَّشْوَة للمراقبين والمفتشين منتشرة.

رابعاً: إن واقع التسعير أنه ضرر من أشد الأضرار على الأمّة قي جميع الظروف سواء أكان ذلك في حالة الحرب أم في حالة السلم ... لأن تحديد الثمن يؤثر في الاستهلاك فيؤثر في الإنتاج وربما سبّب أزمة اقتصادية ... وأما ما يحصل من غلاء الأسعار في أيام الحروب، أو الأزمات السِّيَاسِيَّة فإنه ناتج إما عن عدم توفرها في السوق بسبب احتكارها، أو بسبب ندرتها فإن كان عدم وجودها ناتجاً عن الاحتكار فقد حرمه الله وإن كان ناتجاً عن ندرتها، فإن الخليفة مأمور برعاية مصالح النّاس، فعليه أن يسعى لتوفيرها في السوق في جلبها من أمكنتها وبهذا يكون قد منع الغلاء (2). وعمر بن الخطَّاب في عام المجاعة الذي سمي عام الرمادة لما حصلت المجاعة في الحجاز فقط لندرة الطعام في تلك السنة، وقد غلا من جراء ندرته فلم يضع أسعاراً معينة للطعام، بل أرسل وجلب الطعام من مصر وبلاد الشام إلى الحجاز فرخص دون حاجة إلى التسعير (3).

الرَّشْوَة

قَالَ ابن الأثير (4): «الرَّشْوَة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء». (5) وقَالَ ابن منظور: «الرَّشْوَة لغة مأخوذة من رشا الفرخ إذا مدّ رأسه إلى أمه لتزقه» (6).