ثالثاً: جواز التسعير زمن الأضرار

وإذا كان الأصل عند الحَنَفِيَّة عدم جواز التسعير فإن المتأخرين منهم يرون جواز التسعير إذا تحكم أرباب الأموال زمن القحط وأمسكوا عن بيعها إلاّ بزيادة فاحشة وهي أن يبلغوا بها ضعف قيمتها، واضطر الناس لما في أيديهم فحينئذ لا بأس بأن يسعر ولي الأمر بمشورة أهل الرَأْي رفعاً للضرر عن العامة (1).

وبعد أن عرضنا آراء الفقهاء وأدلتهم يتبين لنا رجحان مذهب الجمهور من الفقهاء القائلين بحرمة التسعير وذلك للأسباب الآتية:

أولاً: إن النُّصُوص الشَّرْعية الصَحِيْحة «تدل على تحريم التسعير وأنه مظلمة من المظالم التي ترفع الشكوى على الحاكم لإزالتها وإذا فعلها الحاكم أثم عند الله لأنه فعل حراماً، وكان لكل شخص من رعيته أن يرفع الشكوى إلى محكمة المظالم على هذا الحاكم الذي سعر سواء أكان والياً أم خليفة، يشكو لها هذه المظلمة لتحكم عليه وتقوم بإزالة هذه المظلمة» (2).

ثانياً: إن التسعير لا يتفق مع قواعد الشَّرِيعَة وأصولها لأن فيه حجراً على الناس في تصرفاتهم وهو خلاف ما وردت به النصوص، فإن الشَّرِيعَة منحت كل مكلف إباحة التصرف في ماله لا فرق بين بائع ومشترٍ، وإذا كانت مصلحة البائع في زيادة الثمن ومصلحة المشتري في خفضه، فيكون التسعير بخفض الثمن ترجيحاً لمصلحة المشتري على مصلحة البائع بلا مرجح» (3).

ثالثاً: إن التسعير يؤدي إلى اختفاء البضائع من السوق الظاهرة إلى السوق الخفية، وعندئذ يكون التغالي في الأسعار فيستطيعها الغني ولا يستطيعها الفقير، ويؤدي بنا الأمر إلى أن من يستحق المعاونة يحرم، ومن هو قوي في ذاته يجد» (4).

قَالَ ابن قُدامة: «التسعير سبب الغلاء، لأن الجالبين إذا بلغهم ذلك لم يقدموا بسلعهم بلداً يُكرهون على بيعها فيه ما يريدون ومن عنده البضاعة يمتنع من بيعها ويكتمها ويطلبها أهل الحاجة إليها فلا يجدونها إلا قليلاً، فيرفعون في ثمنها ليصلوا إليها فتغلو الأسعار ويحصل الإضرار بالجانبين،