بعير جاءت من الطائف تحمل زبيباً، وهم يعتدون بسعرك فإما أن ترفع في السعر، وإمّا أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت»، فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطباً في داره فقَالَ: «إن الذي قلت لك ليس غرمة مني، ولا قضاء وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع» (1).

ثانياً: جواز التسعير والوجوب عند الضرورة (2):

وأصحاب هذا الرَأْي قد استندوا على مراعاة المصلحة العامة، ودفع الظلم عن الناس مع مراعاة المصلحة الخاصة وأساس هذا ومبناه التوفيق بين المصالح الخاصة والعامة، ومراعاة لمبدأ التوازن بين حرية الملاك في التصرف في أموالهم مع منع الأضرار بالآخرين، فيرى شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّة وابن قَيِّم الجَوْزِيَّة رحمهما الله أن التسعير يجوز عند الحاجة، فإذا اقتضت الضرورة ذلك كان التسعير جائزاً بل واجباً، أما إذا كانت الحياة تسير سيرها الطبيعي، فيكون من الظلم البيّن اللجوء إلى التسعير لأن التسعير إكراه للناس على البيع بثمن لا يرضونه.

وقد بيّن ذلك ابن القيم بقوله: «التسعير قسمان: ظلم محرم و عدل جائز، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه أو منعهم مما أباح الله لهم، فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس، مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة، بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل، فهو جائز، بل واجب.

وضرب ابن القيّم لكل منهما مثالاً فمثل للنوع الأول بما روى عن أنس من الحديث السابق، وإنما كان هذا النوع من التسعير الظالم لأن الناس كانوا في زمنه - صلى الله عليه وسلم - يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وارتفاع السعر، إما لقلة الشيء، وإما لكثرة الخلق، وهذا أمر الله في الخلق، فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها: إكراه بغير حق».

ومثّلَ للنوع الثاني: «بأن يمتنع أرباب السلع بيعها، مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ولا معنى للتسعير إلا بقيمة المثل، والتسعير في تلك الحالة إلزام بالعدل الذي ألزمهم الله به» (3).