وخلاصة ما ورد في هذه التعريفات:

إنّ التسعير في جملته إجراء مؤقت من قبل الحاكم لعلاج المشكلات الاجْتِمَاعِيَّة والاقتصادية لبعض السلع أو المنافع التي يكون الناس في حاجة إليها، دفعاً لضرر الاستغلال ولتنظيم التعامل وذلك بأن تتدخل الدَّوْلَة في الأسعار وتضع للسلع أو لبعضها أسعاراً معينة وتمنع كل واحد من أن يبيع بأكثر من السعر الذي عينته أو بأقل منه لما ترى في ذلك من مصلحة المجموع.

وقد اختلف الفقهاء في حكم التسعير وشروطه وما يجوز فيه وما لا يجوز ... ويمكن حصر هذا الخلاف في ثلاثة آراء:

أولاً: مذهب الجمهور مِنَ الفقهاء، وهم يرون عدم جواز التسعير مطلقاً، لأن صحة البيع تتوقف على وجود التراضي، وهو مفقود مع التسعير، فيكون البيع باطلاً لعدم التراضي (1).

عن أنس بن مالك قَالَ: قَالَ الناس: يا رسول الله غلا الناس فسعّر لنا؟ فقَالَ - صلى الله عليه وسلم -:

«إنَّ الله هو المُسعّر القابض الباسط الرازق، وإنّي لأرجو أن ألقى الله وليس أحدٌ منكم يطالبني بمظلمة في دمٍ ولا مال» (2).

قَالَ الشَّوْكَاني: ووجهه أن الناس مسلطون على أموالهم، والتسعير حجر عليهم، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن، وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بمال يرضى به (3) مناف لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ (4).

وعن أبي هريرة قَالَ: جاء رجل فقَالَ يا رسول الله سعر ... فقَالَ: «بل الله يخفض ويرفع» (5).

وعن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه، أنه مرّ بحاطب بن أبي بلتعة (6) بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما؟ فقَالَ له: مدين لكل درهم- فقَالَ له عمر: «قد حدثت