لما روى البُخَارِيّ عن أبي هريرة عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قَالَ: «لا تُصَرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعدُ فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردّها وصاع تمر» (1) و لما روى ابن ماجة عن أبي هريرة عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قَالَ: «من ابتاع مصرّاه فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردّها ردّ معها صاعاً من تمر، لا سمراء» (2) والمراد رد ثمن لبنها الذي حلبه. فهذا صريح في النهي عن تصرية الإبل والغنم، ومثل ذلك كل عمل يغطي العيب أو يكتم العيب، فإن ذلك كلّه تدليس يحرم فعله سواء أكان ذلك في السلعة أو العملة لأنه غبن.

4 - عقد منهي عنه لوصف خارج عن العقد والمتعاقدين:

ومن أمثلة ذلك:

أ- البيع بعد نداء الجمعة، لعلة الإلهاء عن ذكر الله لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (3).

ب- بيع السلاح للحربي، فالبيع في الأصل حلال إلا أنه لما بيعه للحربي سيكسبه قوة ومنعة ضد الإسلام منع من بيعه لهذا الوصف.

ج- بيع العصير لمن يتخذه خمراً، فمعلوم أن بيع العنب جائز لكن لمَّا جاوره بيع آخر وهو التحول إلى خمر، ففي بيعه للعنب أو عصيره مساعدة على الإثم.

وبعد، فإنّ في تشريع المعاملات الماليّة بأنواعها وأصنافها، وما بنيت عليه تلك المعاملات والعقود من أُسس وضوابط لخير دليل على فضل الله تعالى على عباده في تشريعه الحكيم.

ولا يخفى ما في هذا التشريع من قطع للمنازعات والمخاصمات، وذلك بمراعاة العدل والإنصاف في تشريع العقود والمعاملات، حيث يظهر في كلّ مسألة من مسائل المعاملات، وأيّ نوع من أنواع العقود كما أشرنا على جادة الإجمال.