والخلابة-بكسر الخاء- الخديعة، وروى ابن ماجة عن عبد الله بن مسعود أنه قَالَ: أشهد على الصادق المصدوق أنه حدثنا قَالَ: «بيع المحفّلات خلابة ولا تحل الخِلابة لمسلم» (1).

فهذه الأحاديث قد طلب فيها ترك الخلابة أي الخديعة، والخديعة حرام ومن هنا كان الغبن جرماً، إلا أنّ الغبن الحرام هو الغبن الفاحش، لأن علّة تحريم الغبن هو كونه خديعة في الثمن، ولا يسمى خديعة إذا كان يسيراً لأنه يكون مهارة في المساومة، وإنما يكون الغبن خديعة إذا كان فاحشاً فإذا ثبت الغبن فإنّ للمغبون الخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أمضاه. روى الدراقطني عن محمد بن يحيى بن حبّان قَالَ: قَالَ عليه الصلاة والسلام: «إذا بعت فقل لا خِلابة، ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها» (2).

ج- بيع التدليس: الأصل في عقد البيع اللزوم، فمتى تم العقد بالإيجاب والقبول بين البائع والمشتري وانتهى مجلس البيع فقد لزم عقد البيع ووجب نفاذه على المتبايعين إلا أنه لما كان عقد المعاملة يجب أن يتم على وجه يرفع المنازعات بين الناس (3). فقد حرّم الشَّرْع على الناس التدليس في البيع وجعله إثماً سواء حصل التدليس من البائع أو المشتري في السلعة أو العملة، فكله حرام، لأن التدليس قد يحصل من البائع وقد يحصل من المشتري.

ومعنى تدليس البائع السلعة هو أن يكتم العيب عن المشتري مع علمه به أو يغطي العيب عنه بما يوهم المشتري عدمه، أو يغطي السلعة بما يظهرها كلة حسنة، ومعنى تدليس المشتري الثمن هو أن يزيف العملة أو يكتم ما فيها من زيف مع علمه به، وقد يختلف الثمن باختلاف المبيع لأجل التدليس، وقد يرغب المشتري بالسلعة بسبب التدليس، فهذا التدليس بجميع أنواعه حرام.