ب- بيع المضامين والملاقيح: روى مالك عن سعيد بن المُسَيِّب (1) أنه قَالَ: لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح، وحبل الحبلة، والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الفحول (2).

ج- بيع المنابذة والملامسة والحصاة: فعن أبي هريرة: «أن رسول الله نهى عن بيع الملامسة (3) والمنابذة» (4) (5) و قَالَ الإمام مالك بعد روايته لهذا الحديث والملامسة أن يلمس الرَّجُل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلاً ولا يعلم ما فيه، والمنابذة أن ينبذ الرَّجُل إلى الرَّجُل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منها ويقول كل منهما: هذا بهذا، فهذا الذي نهى عنه الملامسة والمنابذة، واما بيع الحصاة فهو أن تكون ثياب مبسوطة فيقول المبتاع للبائع أي ثوب من هذه وقعت عليه الحصاة التي أرمي بها فهو بكذا، فيقول البائع: نعم، فهذا وأمثاله غرر وقمار وجهالة وأكل للمال بالباطل (6).

ولهذا النوع من العقود تطبيقات كثيرة في الفقه والقانون كالتأمين واليانصيب والمسابقة وله انتشار كبير في عالمنا المعاصر ويقترب في مفهومه من القمار.

3 - عقد منهي عنه لاقترانه بوصف يضر بأحد المتعاقدين:

كبيع التدليس والغبن والنجش، فهذه البيوع لها ضرر إما بالثمن كالنجش أو بالعاقد كالغبن.