العقود المنهي عنها

1 - عقود منهي عنها لذاتها: وهي عقود وقع النهي عنها إما بالنّص على اسم الشيء، وإمّا بتعيين وصف من أوصافه لعلة في ذات العقد لا تتصل بالثمن ولا بالمتعاقدين ومن أمثلتها:

أ- الأصناف المحرمة في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ (1).

وعن جابر قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت: شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها الناس فقَالَ، لا هو حرام، ثم قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: «قاتل الله اليهود إنّ الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه» (2) فهذا النهي الشديد الوارد