العَدالَة في منع التَّمَلُّك من الأعمال المحظورة

إن الطرق المحرمة لكسب المِلْكِيَّة ... متنوعة وكثيرة في الشَّرِيعَة الإسْلاميَّة، تناثرت أصولها الفرعية في كتب الفقه، إلا أنه عند استقصاء هذه الطرق يمكن أن تصنف إلى أصول عامة، منها:

1. أن يكون التحريم راجعاً إلى معنى أو وصف في العين يقتضي حظر تداولها ومنع التعامل فيها درءاً للمفاسد وجلباً للمصالح.

2. أن يكون التحريم راجعاً إلى استيلاء غير مشروع على الشيء.

3. أن يكون التحريم راجعاً إلى تصرف محظور شرعاً وإن أخذ صورة العقد.

وبناء على هذه الأصول تتفرع صور كثيرة وأمثلة متعددة، يطول شرحها وسنحاول في بحثنا أن نذكر أبرز الوسائل للكسب المحرم من خلال بعض العقود المنهي عنها، والاحتكار-التسعير-الرَّشْوَة -الرِّبَا.