الظاهرة، فلا يجوز للإمام إقطاعها بل هي مشتركة بين عامة المسلمين

كالأنهار الجارية.

الثاني: ويتعلق بالشوارع والأسواق التي ليست ملكاً لأحد فيجوز للإمام أن يقطع

منها مكاناً يكون صاحبه أحق به من غيره ولا يجوز له تملكه، بل يكون

بالجلوس فيه أحق لبيعه وشرائه.

العَدالَة في منع التَّمَلُّك من الأعمال المحظورة

ويشمل على أربعة مطالب:

1 - المطلب الأول: العقود المنهي عنها.

2 - المطلب الثاني: التسعير.

3 - المطلب الثالث: الرَّشْوَة.

4 - المطلب الرابع: الرِّبَا.