1. إقطاع الموات التي لم يدخلها إعمار ولم يملكها أحد ولم تتعلق مصلحة الجماعة بها، فللإمام أن يقطع من هذا الموات لمن يحييه، فإذا أحياه الإحياء الشَّرْعي صار ملكاً له. والدليل على ذلك إقطاع النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - للزبير بن العوّام ركض فرسه من موات النقع فأعطاه ثم رمى الزُّبَيْر بسوطه رغبة منه في الزيادة، فقَالَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: «أعطوه منتهى سوطه» (1).

2. ما كان عليه آثاره عمارة جاهلية وصار بطول خرابه وبُعد زمانه عاطلاً مواتاً فحكمه حكم الموات يجوز للإمام إقطاع تمليك، قَالَ عليه السلام: «عَادِي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني» (2) وذكر عاد للتمثيل والمراد كل أرض جاهلية تقادم ملكها.

3. ما كان أصله من أملاك المسلمين ثم حزب حتى صار مواتاً فإن علم مالكه فهو له ولورثته من بعده، أما إن تعذر ذلك فهو من أموال بيت مال المسلمين وللإمام أن يقطعه على الصَحِيْح من أقوال أهل العلم إن لم يعرف مالكه.

4. الأرض العامرة والواقعة في بلاد الحرب ولكن يتوقع منها من يمتلكها عن فتحها فقد روى أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: «أقطَعَ تَميماً الدَّارِيَّ (3) حَيْرُونَ، وأقْطَعَ ثعلبةَ الخُشَبي أرضاً من الروم» (4).

الثاني: إقطاع استغلال وهو على ضربين:

الأول: أن يقطع الإمام جزءاً من الأرض التي يحوز إقطاعها لرجل يستغلها من غير

تأبيد ولا تمليك.

الثاني: وهو ما يتعلق بما يخرج من الأرض وذلك ما يقطعه الإمام من الخراج ويدفعه

للأجناد بقدر كفايتهم وحاجتهم وذلك لأن لهم أرزاقاً محددة ومقدرة

لحبسهم أنفسهم للجهاد في سبيل الله.

الثالث: إقطاع الإرفاق وهو على ضربين:

الأول: إقطاع المعادن الباطنة وهي التي لا يتوصل إليها إلا بالعمل، وأما المعادن