«وإنك لو تأملت حكمة الإسلام في احترام المِلْكِيَّة ... الفردية ووضع القواعد للمواريث لعرفت أن هذا من أكبر الدوافع التي تحفز الممولين إلى قوة الاستثمار والنشاط في الإنتاج ويدعو إلى السهر على المصالح وبذل الجهود القوية في تكثير الأموال وهو في الوقت نفسه يحمي هذه الأموال من أن تعيث بها يد السرف والتبذير، فالرَّجُل الذي يعرف أن الأموال التي بذل في جمعها صحته وعقله ستصير بعد ذلك إلى الدَّوْلَة لا ينتفع بها بنوه بطريق مباشر ليس هناك ما يحفزه إلى ادخارها ويدفعه إلى المحافظة عليها» (1).

والإسلام بهذا يقوي أواصر القرابة بين الوارث والموروث ويحكم الصلة بينهما بوشيحة الرحم كما قَالَ: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (2).

وهذا النِّظَام لم يحرم المرأة من حق الملك بسبب الميراث فلها نصف نصيب الرَّجُل حيث تقع عليه التكاليف والإعالة المالية وأعباء المعيشة، فالعطاء على قدر الحاجة هو العدل والمساواة مع تفاوت الحاجة ظلم.

وهذا ما لم يستوعبه بعض المتحاملين على الإسلام والمتعصبين عليه من علماء الغَرْب ومفكريه الذين يدّعون أن نظام الميراث الإسلامي نظام قبلي لا يصح إلا لحياة القبلية في البادية لأنه لم يسو بين الرَّجُل والمرأة في الميراث وقد فُصّلت هذه المسألة في موضوع الرَّجُل والمرأة أمام التكاليف الشَّرْعية من بحثنا.

4 - نظام الكفارات

من مقاصد الإسلام في تربية أبنائه أن يدفعهم إلى فعل الخير، وينأى بهم عن الشر إلا أنّ بعض أبنائه قد يرتكب شيئاً من المخالفات الشَّرْعية، لذا أوجب الإسلام عند ارتكابها عقوبات للتكفير عنها زجراً للمرتكب عن العودة إليها وجبراً لذنبه الذي وقع عليه.

وتشتمل هذه الكفارات فيما تشتمل دفع صدقات مالية للفقراء، والذي يهمنا هنا هو تقرير أن هذا النوع من الكسب جاء عن طريق حكم شرعي، وأنه حق وجب على الإنسان بسبب ارتكابه لما نهى عنه الشَّرْع.

وهذه الكفارات ستة أنواع وهي على سبيل الإجمال: