كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} (1) وبقوله سبحانه: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (2).

فإذا جمعت إلى هذه الآيات قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» (3) وجدتها قد استوعبت أكثر أحكام المواريث ومهماتها (4) حيث يؤخذ منه بيان مصرف ما تبقى بعد الفروض من التركة وأنه لأقرب العصبة بالنسب. ويأتي بعدهم العصبة بالولاء الذين ورد ذكرهم في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الولاء لمن اعتق» (5). فهذه الأدلة بيّنت الإرث بنوعيه فرضاً وتعصيباً وفي قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (6) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الخال وارث من لا وارث له» (7) «بيان لمصرف التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض من الأقارب ولا من العصبة وأن مصرفها حينئذ يكون لبقية الأقارب ممن ليس بذي فرض ولا عصبة- على خلاف في ذلك بين العلماء» (8).

هذا هو نظام الميراث في الإسلام الذي يتميز عن كلّ الأنظمة والقوانين المعروفة على وجه الأرض، ويقف بينها كالطود الأشم بعدله ورحمته وتوازنه، ,إذا كانت الشيوعية تلغي نظام الميراث ولا تجيزه فإنّ هذا إهمال لأسرة المالك وحرمان لها من جهد مورثها كما أنه قتل لروح العمل والجد والمثابرة عند الملاك.