والفقهاء متفقون على وجوب نفقة المعسر الموسر، وإن كانوا مختلفين في الدرجات التي يشملها هذا الوجوب:

1. فهم متفقون على وجوب نفقة الزوجة على زوجها ولو كان معسراً، أما إذا كانت هي موسرة وهو معسر فابن حَزْم يرى وجوب نفقته عليها والجمهور على خلافه.

2. وهم متفقون كذلك على وجوب نفقة أولاد الصلب على أبيهم والوالدين على أبنهما.

واختلفوا فيما عدا ذلك، وسأعرض قواعدهم في وجوب الإنفاق:

1. المالكية: لا تجب إلا للوالدين والأولاد فقط.

2. الشَّافِعِية: تجب للأصول والفروع.

3. الحَنَفِيَّة: تجب لكل ذي رحم محرم.

4. الحنابلة: تجب بين شخصين جرى بينهما الميراث بفرض أو تعصيب من

الطرفين.

5. واختار الإمام ابن تَيْمِيَّة رحمه الله أن النفقة تجب لكل قريب من غير الأصول

والفروع إذا كان وارثاً (1).

ونفقة القريب المعسر على قريبه الموسر ليست من باب البر والإحسان والتفضيل الاختياري بل هي حق واجب وفريضة إلزامية فلو تأخر عن القيام بها فإن لولي الأمر حبسه على ذلك حتى يقوم بدفعها.

«ولو طبق-هذا النظام- في مجتمعنا تطبيقاً دقيقاً مع مراعاة تطور الحياة الاجْتِمَاعِيَّة بالنسبة للعصور الماضية لكان ذا أثر كبير في محو كثير من مظاهر البؤس والتفكك في مجتمعنا ... وتحقيق التكافل الاجتماعي» (2).