المستفيدة من حصيلة زكاة الثروة في المجتمع، ولكل من هذه الجهات أو المصارف دائرة تتسع أو تضيق بمقدار ما يندرج فيها من حالات ويجمع بينها تشابه وشمول.

وهذه الجهات هي المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (1).

وهذه الآية تدل على حصر مصارف الزكاة في هذه الأصناف لاقتضاء الحصر الوارد في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾ (2) ولما ثبت عن زياد بن الحارث قَالَ: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبايعته فذكر حديثاً طويلاً قَالَ: فأتاه رجل فقَالَ أعطني من الصدقة، فقَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك» (3).

فمدار الاستحقاق هو الحاجة-حاجة الفرد إلى كفاية نفسه ومن يعوله- ذلك أن العيش حق لكل إنسان، فيجب أن ينال هذا العيش حقاً لا منحة ولا عطفاً، والسبب الذي يضمن للفرد من رعاية الدَّوْلَة الإسْلاميَّة الحصول على قوته هو العمل، فإذا تعذر عليه العمل كان على الدَّوْلَة أن تُهيِّئه له فإذا تعذر إيجاد عمل له أو عجز عن القيام به ولم يوجد من تجب عليه نفقته كانت نفقته على بيت المال وهو الحق المعلوم ولهذا كلّه كان من أسباب التَّمَلُّك الحاجة للمال لأجل الحياة.

2 - نظام النفقات

والزكاة ليست وحدها حق المال، وإنما هي الحد الأدنى المفروض في الأموال. ونظام النفقات في التشريع الإسلامي من أكبر عوامل التكافل العائلي، وهو نظام فريد يؤدي إلى تحقيق الوظيفة العائلية للملكية في دائرة الأسرة والأقرباء.