«فالإسلام بواسطة أنظمته كلها وبواسطة الزكاة قد جعل المسألة في وضع لا يمكن أن يكون هناك أعدل منه: المال يربح في مقابل تحمله الخسارة. وصاحب رأس المال يربح في مقابل إدارته وتحمله الخسارة» (1).

وعلى صاحب رأس المال أن يدفع سنوياً، لا من الأرباح وحدها، بل من الأرباح ورأس المال نسبة مئوية ثابتة، لأصناف من البشر.

فزكاة الثروة النقدية تكون بنسبة 2,5 % اثنين ونصف في المائة من الثروة النقدية التي يحول الحول على حيازتها، وزكاة العروض التجارية بأنواعها من شتى السلع والبضائع تكون بنسبة 2,5 % اثنين ونصف في المائة، من مجموع قيمتها النقدية وزكاة الثروة الزراعية تكون بنسبة 10% أي عشر المحاصيل الزراعية وثمارها إذا سقيت بماء المطر دون آلة، وبنسبة 5 % أي نصف عشر المحاصيل التي تسقى بالآلة وتستلزم تكاليف السقي وجر المياه إليها وزكاة الثروة الحيوانية من الإبل والبقر والغنم والماعز، بنسب تتفاوت تبعاً لأعدادها كما هو مبين في مواضعه من كتب الفقه الإسلامي وزكاة الثروة المعدنية من ركاز في باطن الأرض ومعادن تستخرج عن طريق المناجم بنسبة الخُمس مما يخرج من الأرض من كنوز ومعادن، وزكاة الثروة البحرية بنسبة الخُمس مما يخرج من البحر، وقد روى القاضي أبو يوسف في ذلك أن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه قَالَ: «فيما أخرج الله جلّ ثناؤه من البحر الخُمس» قَالَ ابن عَبَّاس «وذلك رأيي» (2).

ومن التطبيقات المهمة في ذلك ما رواه لنا أبو عبيد القاسم بن سلام قَالَ: «كتب عمر بن عبد العزيز إلى عاملة على عمان أن لا يأخذ من السمك شيئاً حتى يبلغ مائتي درهم، فإذا بلغ مائتي درهم فخذ منه الزكاة (3).

وتحصيل زكاة الثروة وجبايتها وظيفة من الوظائف الأَسَاسيَّة للدولة في الإسلام حيث تقوم الأجهزة الإدارية المختصة بذلك بالإشراف على ميزانية هذه الفريضة المالية، وتدقيق حساباتها وضبط شؤونها وتنظيم جبايتها وتوجيهها إلى مصارفها وأهدافها لتوفير صنوف الرعاية الاجْتِمَاعِيَّة لمن هم بحاجة إليها، ولذلك فقد خصص القرآن سهماً خاصاً من ميزانية الزكاة لـ «العاملين عليها» وهم الموظفون القائمون بتنظيم شؤونها وضبط أمورها مما يؤكد أن تحصيل هذه الفريضة المالية هو وظيفة من