الزمخشري: «قانون التموّل وأثمان الأشياء» (1) وما يزال الاقتصاديون لا يؤمنون بأن المال في ذاته هو الثروة أو أنه نافع إلا إذا كان خادماً مرغوباً منه للإنتاج والتبادل، فإذا تكدس فقد انقلب مخدوماً ولم يعد خادماً (2).

ومن هنا نفهم معنى قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ (3) وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (4) فلا كنز ما دام الإنفاق في سبيل الله موجوداً وأقلّه الزكاة، وفي الأثر «ما أديت زكاته فليس بكنز» (5) إذ لا تجتمع الكنزية والزكاة كما أن رأس المال ليس من حقه الربح لأنه رأسمال مجرد، بل للآخرين فيه حق لمجرد أنه رأسمال، ولا يستحق رأس المال الربح بعد هذا إلا في مقابل استعداده لتحمل الخسارة كما في شركة المضاربة، إنما يستحق صاحب رأس المال الربح في مقابل تحمله الخسارة كلها في حالة الخسران، أما رأس المال المجرد فإنه يستحق النقصان بالزكاة ولا يستحق الربح بدون مقابل.

وهذا فارق دقيق كبير بين النظرة الرَّأْسُماليَّة والشيوعية من جهة، وبين النظرة الإسْلاميَّة إلى قضية رأس المال.

فالنظرية الرَّأْسُماليَّة ترى أن رأس المال يستحق الربح دائماً وبلا مقابل، ومن هنا أجازوا الرِّبَا وأمثاله مما يكون فيه رأس المال رابحاً في كل حالة، ولم يفرضوا على رأس المال أي ضريبة وإنما تكون الضرائب على أرباح رأس المال.

والنظرية الشيوعية التي تعتبر رأس المال مستغلاً وأنه يمتص أرباح العمال.