وذلك كما قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: «اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة» (1)، وقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: «ألاَ من وليَّ مالَ يتيمٍ، فليتجر له فيه، ولا يتركه، فتأكله الزكاة» (2) فإخراجها سبب لنماء المال وزيادته كما قَالَ تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ (3) وقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: «ما نقصت صدقة من مال» (4). وقد روى أبو عبيد القاسم بن سلام (5) في كتابه الأموال أن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه وليّ مال اليتيم فقَالَ: «إن تركنا هذا (المال) أتت عليه الزكاة» قَالَ أبو عبيد: يعني إن لم يعطه في التجارة (6).

وعلى هذا فنظام الزكاة يجعل رأس المال في حالة حركة دائمة، وممّا يُلفت النظر إليه، أننا وجدنا من علماء الاقتصاد في أوروبا من يفكر في طريقة عملية لتحريك النقود المجمدة في صناديق الذين يكتنزونها ولا ينفقونها، وعلى سبيل المثال وجدنا جفري مارك في كتابه: الوثنية الجديدة، يقترح أن تفرض الدَّوْلَة ضريبة خاصة على كل أرصدة الودائع من النقد في المصارف (7). ووجدنا لورد كينز يقترح تحميل النقد تكاليف حيازته في نسبة مئوية تفرض على أصوله لتحفزه دائماً إلى ميدانه الحيوي في الإنتاج والتبادل (8)، ونحن نرى أن ما انتهى إليه هذان المفكران ليس جديداً علينا ففي فرض الزكاة على النقود وتوظيفها في توفير صنوف الرعاية الاجْتِمَاعِيَّة لمن هم في حاجة إليها في المجتمع تنشيط لعجلة الاقتصاد وحث للأصول النقدية إلى مجالها الحيوي في ميادين الاستثمار وحركة الإنتاج والتبادل في الأسواق وبهذا حال الإسلام بتشريعاته المالية من دون كنز النقود وتعطيلها عن دورة الإنتاج والتبادل، لأن النقود في حقيقتها لا تعدو أن تكون ممثلة لسائر الطيبات من سلع وخدمات، وهي كما يقول