فإن أخذ العوض أغلاه، فتخرج به عن الموضع الذي وضعه الله، من تعميم ذوي الحوائج من غير كلفة (1).

وقَالَ الكاساني (2): «وأرض الملح والقار والنفط ونحوها مما لا يستغني عنه المسلمون لا يجوز للإمام أن يقطعها لأحد لأنها حق لعامة المسلمين وفي إقطاعها إبطال لحقهم وهذا لا يجوز» (3).

4. الصّيد

ومن أنواع العمل الصّيد، وهو: «اقتناص الحيوان الحلال المتوحش بالطبع الذي يقدر عليه» (4). والصيد من الوسائل البدائية الأولى في حياة البشرية ولا يزال مورداً اقتصادياً مهماً كصيد السمك واللآلئ والمرجان والإسفنج وما إليها من صيد البحر والبر، فإنها ملك لمن يصيدها.

قَالَ تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (5)

وقَالَ تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (6) فالصيد منشيء للملكية عند اكتمال الشروط وانتفاء الموانع.

ويتم إما بالاستيلاء الفعلي أو الحقيقي، وإما بالاستيلاء الحكمي.

فالحقيقي: هو إمساك الصائد باليد باقتراب الصائد منه، وهو في مصيدته بحيث يمكنه القبض عليه وهذا النوع لا يحتاج تملكه إلى نيّة وقصد الصيد وحكمه: أنه يثبت به الملك مستقراً ولا يخرج عن ملك صاحبه حتى ولو استطاع الفرار عند غير مالك لأنه باستيلاء الصائد عليه خرج عن إباحته الأصلية، أما المالكية فيرون وجوب استئناس الصيد عن صائده الأول، أما إذا فرَّ قبيل استئناسه فإنه يزول ملكه عنه، فإذا صاده غير ملكه.

والحكمي: هو ما يكون بوساطة الآلة وحدها ويخرج الصيد بها عن مناعته وحالته الطبيعية وذلك كمن يضع الشبكة فيتعلق بها صيد ونحو ذلك.

وحكمه: أن الملك يثبت به شرطين: