ملكاً عاماً وأما ما كان أصلياً ولم يكن للجماعة فيه حاجة، كالمحاجر التي تستخرج منها حجارة البناء وغيره، فلا يكون ركازاً ولا ملكاً عاماً بل هو داخل في المِلْكِيَّة ... الفردية» (1).

ويقول الدكتور وهبي الزحيلي: «ويهمنا رأي المالكية الذي يفرق بين الكنز والمعدن فالرّكاز هو الكنز وأما المعدن فهو ما يخرج من الأرض من ذهب وفضة بعمل وتصفية وهذا الرَأْي يتفق مع النظرة الحديثة للدول في ملكية المعادن» (2).

ويقول الإمام أبو زهرة: «وهذا يجعل هذه المعادن ملكاً للدولة وبالتالي ملكاً للجماعة تعود فائدتها إلى جميع الأفراد دون أن يكون ذلك مقتصراً على فئة دون فئة» (3).

ويقول سَيِّد قطب: «ونحن نميل إلى رأي المالكية في اعتبار هذه الأنواع ملكاً عاماً، لا تنتقل ملكيته إلى مالك الأرض التي وجد فيها، لأن تملكه للأرض لا يعني تملك ما فيها، إذ ليس لمثلها تملك الأرض وتطلب في العادة» (4).

وعليه، «فلا يجوز للأفراد أن يمتلكوها نظراً لأهميتها وعدم التوافق بين الجهد المبذول فيها والناتج الذي يحصل منها الذي يوجب أن تكون ملكيتها للدولة ويحق للدولة أن تقطع هذه المعادن لمن تجد فيه القدرة على استثمارها على أن يكون للمقطع له حق الاستغلال (5) وتبقى ملكية الرقبة للدولة، ويحق لها أن تسترد ذلك الحق متى انتهت فترة الإقطاع» (6).

أورد ابن عقيل في حكمة ملكية الثروات المملوكة ملكية عامة، فقَالَ: «هذا من مراد الله الكريم وفيض جوده الذي لا غناء عنه، فلو ملكه لأحد بالاحتجار ملك منفعة، فضاق على الناس