ب- يكون لصاحب الأرض عند الإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني ورواية عند الإمام أحمد.

3. أن يجده في أرض الحرب ويعثر عليه بنفسه، فهو له لأن مالك الأرض لا حرمة له فأشبه الموادة، فإن لم يقدر عليه إلا بحماية المسلمين فهو غنيمة.

4. أن يجده في ملك انتقل إليه فهو له إن ظهر عليه، وهذه الحالة تجري فيها الروايتان السابقتان في الحالة الثانية (1).

وملكية الرّكاز ثابتة بالسنّة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «وفي الركاز الخُمس» (2) وعن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده قَالَ: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللُّقطة فقَالَ: «ما كان في طريق مأتيّ، أو في قرية عامرة فعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا ملك وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الرّكاز الخُمس» (3).

وهنا لا بد من كلمة تقَال: «فقد كان يستخرج من الرّكاز إلى الوقت الذي شرع فيه هذا الحكم هو من المعادن القليلة الاستعمال، كالذهب والفضة، وهذه ليست من ضروريات الجماعة كلها كالبترول والفحم والحديد، فهل يلحق البترول والفحم والحديد وما حكمها بالضروريات المشاعة كالماء والكلأ والنار، أم بالرّكاز الذي كان معروفاً في أوائل عهد الإسلام؟

إنَّ الفقهاء قد اختلفوا في حكم الجواهر المستقرة في الأرض بخلق الله كالذهب والفضة والنحاس والحديد كما اختلفوا في مدلولها، وهل تدخل تحت حكم الركاز من حيث وجوب إخراج الخمس فيه أم أن لها حكماً آخر.

ويترتب على هذا الخلاف إلحاق المعدن بالركاز وعندئذ يجب فيه الخمس أو التفريق بينهما في الحكم وعندئذ يسري عليه حكم جديد.

يقول تقيّ الدِّين النَّبَهَانِيّ: «إن ماكان مركوزاً في الأرض بفعل إنسان أو كان محدود المقدار لا يبلغ أن يكون للجماعة فيه حاجة فهو ركاز وما كان أصلياً وللجماعة فيه حاجة لم يكن ركازاً وكان