وعرّف الحَنَفِيَّة الأرض الموات بقولهم: «ما ليس يملك لأحد ولا هي من مرافق البلد وكانت خارجة عن البلد سواء قربت عنه أو بعدت» وهذا قول محمد بن الحسن الشيبانيّ (1)، وبه الفتوى، وأما أبو يوسف (2)، فالأرض الموات عنده هي ما لا ينتفع به من الأرض لانقطاع الماء عنه أو غلبته عليه أو كونه منقطعاً عن العمران وما أشبه ذلك (3). وعرّف المالكية الموات بقولهم: هو الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها (4). وعرّفه الشَّافِعِية بقولهم: هو ما لم يكن عامراً ولا حريماً لعامر قرب من العامر أو بعد (5).

وإحياء الأرض الموات هو زراعتها أو تشجيرها أو البناء عليها أو استعمال أي نوع من أنواع الاستعمال الذي يفيد الإحياء فهو عملية مرحلية يراد بها بعث النشاط والحياة في الأراضي المجدية الموات وإعدادها للقيام بمهمتها الأصلية وهي الإنتاج الزراعي أو المرابحة عن طريق البيع والاستثمار والبناء.

وذهب جماهير العلماء إلى أن الأرض الموات أرض مباحة، يجوز الاستيلاء عليها وتملكها بالإحياء على خلاف بينهم في شروط الإحياء.

وذهبت الإمامية إلى «أن موات الأرض ملك للإمام لا يملكه أحد، وإن أحياه ما لم يأذن له الإمام، بل فقد رجح محمد باقر الصدر بأن الإحياء بإذن الإمام لا يجيز التمليك إنما يكون للمحيي حق فيها وتظل ملكاً للإمام» (6).

وذهب أبو حنيفة: إلى اشتراط إذن الإمام دفعاً لما يتوقع من الخصومة بين المحيين، وقطعاً للنزاع وتحقيقاً للمصالح ودفعاً للمفاسد، والراجح ما ذهب إليه الجمهور لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن