موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 961

المرض ولا علة في شيء من الدين أصلا والقول بها في الدين بدعة وباطل (حز، حكا 1، 44، 7)

- العلة لا تسمّى دليلا، والدليل لا يسمّى علة، فالعلة هي كل ما أوجب حكما، لم يوجد قط أحدهما خاليا من الآخر، كتصعيد النار للرطوبات واستجلابها الناريات، فذلك من طبعها، وههنا خلط أصحاب القياس فسموا الدليل علة والعلة دليلا، ففحش غلطهم، وسمّوا حكمهم في شيء لم ينص عليه بحكم قد نصّ عليه في شيء آخر-: دليلا وهذا خطأ، بل هذا هو القياس الذي ننكره ونبطله (حز، حكا 5، 108، 3)

- القياس عندهم هو أن يحكم لما لا نصّ فيه ولا إجماع، بمثل الحكم فيما فيه نصّ أو إجماع، لاتفاقهما في العلة التي هي علامة الحكم (حز، حكا 7، 53، 12)

- قال أبو سليمان وجميع أصحابه رضي اللّه عنهم: لا يفعل اللّه شيئا من الأحكام وغيرها لعلة أصلا بوجه من الوجوه. فإذا نصّ اللّه تعالى أو رسوله صلى اللّه عليه وسلم على أن أمرا كذا لسبب كذا أو من أجل كذا أو لأن كان كذا أو لكذا-: فإن ذلك كله ندري أنه جعله اللّه أسبابا لتلك الأشياء في تلك المواضع التي جاء النص بها فيها، ولا توجب تلك الأسباب شيئا من تلك الأحكام في غير تلك المواضع البتة (حز، حكا 8، 77، 5)

- العلة هي إسم لكل صفة توجب أمر ما إيجابا ضروريا، والعلة لا تفارق المعلول البتّة، ككون النار علة الإحراق، والثلج علة التبريد، الذي لا يوجد أحدهما دون الثاني أصلا، وليس أحدهما قبل الثاني أصلا ولا بعده (حز، حكا 8، 99، 21)

- إنما تكون العلة علة إذا جعلها اللّه تعالى علة (حز، حكا 8، 106، 21)

- العلّة: هي الوصف الجالب للحكم (بج، حكف 1، 52، 9)

- القياس على ضربين: قياس علّة، وقياس دلالة، وإنّما فرّقنا بينهما، وإن كانا جميعا في الحقيقة قياس دلالة وعلامة، لأنّ أحدهما علّق الحكم فيه على العلامة تعليقه على العلّة، وفي الآخر لم نعلل به، وإنّما جعل بمنزلة الدلالة، وذلك أن قول صاحب الشّرع: صلّوا؛ لأنّ الشمس قد زالت، جعل زوال الشمس بمثابة العلّة للصّلاة، ولو قال: إذا زالت الشّمس فصلّ، لكان قد جعل ذلك علامة على وقت الصّلاة، ولم يجعل الزّوال علّة للصّلاة (بج، حكف 2، 549، 11)

- ذهبت طائفة إلى أنّ من شروط صحّة العلّة أن يتبيّن لها تأثير في الحكم في موضع ما: وهو أن ينتفي الحكم لعدم العلّة (بج، حكف 2، 583، 11)

- العلة هو المعنى المقتضى للحكم في الشرع، مأخوذ من قولهم في المرض: إنه علة. لأنها تقتضي تغيّر حال المريض، ولا نعلم كونها مقتضية للحكم بمجرد الطرد، لأنه قد يطّرد مع الحكم ويجري معه ما ليس بعلة، فلم يكن ذلك دليلا على كونه علة. ولأن الطرد فعل القائس، لأنه يزعم أنه يطّرد ذلك حيث وجد ولا يتناقض، وفعله لا يدلّ على أحكام الشرع.

ولأن الجريان فرع العلة وموجبها، فلا يجوز أن يجعل دليلا على صحتها، لأن الدليل يجب أن يتقدّم المدلول عليه (شي، تبص، 461، 3)

- لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة،