موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 960

لو عدم عن الأصل لم يعدم الحكم عنه - فإنه يعلم بذلك أنه لا يجوز أن تكون العلة مجموع تلك الأوصاف. بل ينبغي أن يرفض منها ذلك الوصف، لأنه لو أثبت في العلة ما لا يضر عدمه، وجب إثبات ما لا نهاية له من الأوصاف (بص، مع 2، 789، 16)

- حكم الأصل إذا علّل بعلّتين، فإما أن تكون إحداهما هي الدليل على حكم الأصل، أو لا تكون واحدة منهما هي الدليل على حكم الأصل؛ بل الدليل عليه نصّ أو إجماع. فإن لم تكن واحدة منهما دليلا على حكم الأصل، جاز أن تصحّا جميعا. لأن العلة إن كانت أمارة، فجائز أن تدلّ على الحكم الواحد أمارتان، وإن كانت موجبة وجه مصلحة، فجائز أن يكون الشيء صالحا من وجهين (بص، مع 2، 799، 6)

- العلة قد تكون حكما ما شرعيا ويكون حكمها شرعيا. وإذا كان أحدهما مبنيا على التخفيف، والآخر على التغليظ، جاز أن يجعل ذلك أمارة تقتضي أن لا يعتبر أحدهما بالآخر. ويمكن أن يجاب عن ذلك، فيقال: لا يمتنع اعتبار أحدهما بالآخر، إذا دلّت الدلالة على صحة العلة (بص، مع 2، 805، 9)

- العلة قد يوجد معناها في فرع من دون حكمها، وقد يوجد لفظها ومعناها في فرع من دون حكمها (بص، مع 2، 821، 13)

- فرّق بين العلة والسبب بأشياء: منها أن العلة لا يجب تكرّرها، والسبب قد يجب تكرره. ولهذا كان الإقرار سببا للحدّ، لأنه يتكرّر. ومنها أن العلة تختص المعلّل، والسبب لا يختصه، كزوال الشمس الذي هو سبب الصلاة، ومنها أن السبب يشترك فيه جماعة، ولا يشتركون في حكمه، كزوال الشمس يشترك فيه الحائض والطاهر، ولا يشتركون في وجوب الصلاة.

وليس يشتركون في العلة إلا ويشتركون في حكمها (بص، مع 2، 889، 8)

- يدلّ على صحتها (العلة) النص والاستنباط (بص، مع 2، 1036، 14)

- العلة، قد يدلّ على فسادها قول الأمّة. وقد يدلّ على فسادها الاستنباط. مثال الأول أن يقيس الإنسان قليل البر في ثبوت الربا فيه على قليل الذهب والفضة، بعلة أن كل واحد منهما يثبت الربا في كثيرة. وذلك أن القائسين أجمعوا على أن المحرّم من البر محرّم لعلة واحدة. وهي إما كيل، أو غيره. ولم يقل أحد: إن المحرّم من البر، له علّتان. ولا قال:

إن البر فرع على غيره. فتعليل قليل البر بأنه يثبت الربا في كثيره، مجمع على فساده. وأما ما يدلّ على فسادها من جهة الاستنباط، فوجوه. منها أن يكون تعليلا بالإسم، ومنها اختلاف موضوعها مع الحكم، ومنها عدم التأثير، ومنها القلب، ومنها النقض، ومنها الكسر، ومنها أن تعارض العلة بعلة في الأصل، أو تعارض جملة القياس بقياس (بص، مع 2، 1039، 2)

- العلة - طبيعة في الشيء يقتضي صفة تصحّحها ولا توجد تلك الصفة دونها ككون النار علة للإحراق والإحراق هو معلولها، والعلة أيضا المرض ولا علة في شيء من الدين أصلا والقول بها في الدين بدعة وباطل (حز، حكا 1، 44، 6)

- العلة - طبيعة في الشيء يقتضي صفة تصحّحها ولا توجد تلك الصفة دونها ككون النار علة للإحراق والإحراق هو معلولها، والعلة أيضا