موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 962

وتخصيصها نقض لها. وقال أصحاب أبي حنيفة، وبعض أصحاب مالك: يجوز تخصيصها، وتخصيصها ليس بنقض لها، وهو قول أكثر المتكلمين. لنا: قوله تعالى:

وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً (النساء: 82)، فجعل وجود الاختلاف دليلا على أنه ليس من عند اللّه، وإذا وجدت العلة من غير حكم، فقد وجد الاختلاف، فدلّ على أنه ليس من عند اللّه.

ولأنه علة مستنبطة، فكان تخصيصها نقضا لها، كالعلل العقليات (شي، تبص، 466، 2)

- النقض وجود العلة ولا حكم، وهذا المعنى يوجد وإن استوى الفرع والأصل فيه، فوجب أن تنتقض العلة. ولأن ما أفسد إذا لم يستو فيه الأصل والفرع أفسدها وإن استويا فيه الأصل والفرع، كالممانعة وعدم التأثير. ولأن التسوية بين الأصل والفرع زيادة نقض على نقض، وهذا يقتضي تأكيد الفساد (شي، تبص، 470، 6)

- جعل المعلول علة والعلة معلولا، لا يمنع من صحة العلة، وذلك مثل أن يقول الشافعي - رضي اللّه عنه - في ظهار الذمي: من صح طلاقه، صح ظهاره، كالمسلم، فيقول الحنفي: المسلم لم يصح ظهاره لأنه يصح طلاقه، بل صح طلاقه لأنه يصح ظهاره. وقال أصحاب أبي حنيفة: يمنع هذا صحة العلة، وهو مذهب القاضي أبي بكر. لنا: أن علل الشرع أمارات على الأحكام بجعل جاعل، ونصب ناصب، وهو صاحب الشرع. وإذا كان كذلك، لم يمنع أن يجعل صاحب الشرع كل واحد من الحكمين أمارة للحكم الآخر فيقول:

متى رأيتم من صح منه الطلاق، فاحكموا له بصحة الظهار، وإذا رأيتم من صح ظهاره، فاحكموا له بصحة طلاقه. فأيهما رأينا صحيحا استدللنا به على صحة الآخر (شي، تبص، 479، 2)

- قد تكون العلة معنى مؤثّرا في الحكم يوجد الحكم بوجوده ويزول بزواله كالشدّة المطّربة في تحريم الخمر والإحرام بالصلاة في تحريم الكلام (شي، جا، 58، 9)

- يجوز أن تكون العلة ذات وصف ووصفين وأكثر وليس لها عدد محصور (شي، جا، 58، 24)

- يجوز أن تكون العلة واقفة كعلة أصحابنا في الذهب والفضة ويجوز أن تكون متعدّية (شي، جا، 58، 27)

- الأصل (الذي يدلّ على صحة العلة) فهو قول اللّه عز وجل وقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأفعاله والإجماع، فأما قول اللّه تعالى وقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فدلالتهما من وجهين أحدهما: من جهة النطق. والثاني من جهة الفحوى والمفهوم (شي، جا، 59، 18)

- من الدليل على صحة العلة فهو الاستنباط وذلك من وجهين: أحدهما التأثير. والثاني شهادة الأصول. فأما التأثير فهو أن يوجد الحكم بوجود معنى فيغلب على الظن أنه لأصله ثبت الحكم ويعرف ذلك من وجهين:

أحدهما بالسلب والوجود وهو أن يوجد الحكم بوجوده ويزول بزواله، وذلك مثل قوله في الخمر إنه شراب فيه شدّة مطربة فإنه قبل حدوث الشدة كان حلالا ثم حدثت الشدة فحرّم ثم زالت الشدّة فحلّ فعلم أنه هو العلة.

والثاني بالتقسيم وهو أن يبطل كل معنى في