موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 959

137، 20)

- تستخرج العلة من النص للفرع، لا لنفسه (جص، فص 4، 139، 10)

- قد تكون العلة موجبة للحكم على شرائط تتقدمهما، فلا يكون للعلة تأثير في ذلك الحكم إلا بعد وجود شرائطها، وإن لم تكن تلك الشرائط موجبة له، وذلك نحو قولنا: إن الزنى يوجب الرجم مع شرط الإحصان، وإن لم يكن للإحصان تأثير في إيجابه مع الزنى، وذلك لأن الرجم عقوبة، والإحصان إسم يشتمل على معان لا يجوز أن يستحق العقاب عليها (جص، فص 4، 179، 3)

- قد تكون العلة حكما من أحكام الأصل فينصب علة للفرع يجب فيه الحكم المتنازع بوجوده، كما قلنا في المحرمين إذا قتلا صيدا، وجمعنا بينهما وبين قاتل الخطأ بأن هذه كفارة فيها صوم، وهذا جميعا حكمان (جص، فص 4، 184، 3)

- قد تشتمل العلة على أوصاف بعضها صفة لازمة للأصل، والآخر حكم، والآخر وصف عارض فيه، كقولنا: إن سيلان الدم من الجرح إلى موضع الصحة علة لنقض الطهارة، لأنه دم عرق خارج نجس، فكونه دم عرق صفة لازمة له، وكونه خارجا وصف عارض فيه، وكونه نجسا إنما هو حكم، ليس هو وصفا له لازما ولا عارضا (جص، فص 4، 184، 11)

- قد يكون حكم الأصل الذي منه تقتضب العلة متعلقا بمعنى، وتكون علة الفرع غير المعنى الموجب للحكم في الأصل، هذا جائز في علل الشرعيات، وذلك نحو قلنا: إن علة تحريم التفاضل في الأرز أنه مكيل جنس، قياسا على البر، وليس هذا الحكم موجبا في البر بهذه العلة، لأن البر إنما وجب فيه هذا الحكم بالنص لا بهذا المعنى، إذ كان دخوله تحت النص مغنيا عن تعليله لإيجاب حكمه، وإنما اقتضينا هذا الاعتلال للفرع الذي ليس بمنصوص عليه (جص، فص 4، 187، 3)

- من يجعل العلة الواحدة معارضة للعلل الكثيرة، ولا يوجب الترجيح بالكثرة، وهو عندنا موضع اجتهاد (جص، فص 4، 210، 13)

- العلة يجب أن توجد في الأصل وفي الفرع (بص، مع 2، 767، 13)

- الكلام في القياس يجب أن يتعلّق بعلته. لأنها علة حكم أصله، ودليل حكم فرعه. ولمّا كانت علة القياس هي علة حكم الأصل ودلالة حكم الفرع إذا اختصت بهما ووجدت فيهما، وجب أن نتكلم في وجود العلة في الأصل، وفي الفرع، وفي طريق وجودها فيهما. ثم نتكلم في كونها علة حكم الأصل، وفي طريق كونها علة فيه. ثم نتكلم في كونها دلالة على حكم الفرع (بص، مع 2، 768، 5)

- لما كانت طرق العلل الشرعية الشرع، وكانت الطرق الشرعية إما لفظا وإما استنباطا، كانت طرق العلل الشرعية إما لفظا وإما استنباطا.

والألفاظ الدالة على ذلك إما صريحة، وإما منبّهة. أما الصريحة فمنها أن يكون لفظها لفظ العلّة؛ ومنها ما يقوم مقام لفظ العلة. فالأول كقول القائل لغيره:" أوجبت عليك كذا لعلة كذا". والثاني قول القائل لغيره:" أوجبت عليك كذا لأنه كذا"، أو ... لأجل كذا"، أو" ... كيلا يكون كذا" (بص، مع 2، 775، 10)

- إذا كان في أوصاف العلة وصف لا تأثير له-