موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 951

وبمعنى ترتّب المدح والذم عاجلا، والثواب والعقاب آجلا كحسن الطاعة وقبح المعصية (سب، عطر 1، 81، 1)

- عقلي أي يحكم به العقل لما في الفعل من مصلحة أو مفسدة يتبعها حسنه أو قبحه عند اللّه أي يدرك العقل ذلك بالضرورة، كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار أو بالنظر كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار، وقبل العكس ويجيء الشرع مؤكّدا لذلك أو باستعانة الشرع (سب، عطر 1، 83، 1)

عقليات

- الوضعيات قد تجاري العقليات في إفادة العلم القطعي؛ وعلم الشريعة من جملتها؛ إذ العلم بها مستفاد من الاستقراء العام الناظم لأشتات أفرادها، حتى تصير في العقل مجموعة في كلّيات مطّردة، عامة ثابتة، غير زائلة ولا متبدّلة، وحاكمة غير محكوم عليها؛ وهذه خواص الكلّيات العقليّات (شط، وفق 1، 77، 17)

عقوبات

- العقوبات تنقسم إلى قسمين: عقوبات مقدّرة حدّ الشارع مقدارها، وعقوبات أخرى غير مقدّرة إذ لم يحدّ الشارع مقدارها، وتسمّى في لغة الفقه الإسلامي التعزير، والتعزير قد اتّفق الفقهاء على أنه يثبت بالقياس، وقد قالوا: إن الجرائم تثبت بالقياس، والعقوبة تثبت بالقياس، فإذا كان القرآن والسنّة قد نصّا على المعاصي التي تعتبر جرائم، وكان يمكن فرض العقاب فيها، فكل ما تتحقّق فيه معاني تلك الجرائم من أذى وإفساد يعتبر جريمة مثلها، والعقوبات مقصد الشارع منها الردع، فكل ما يتحقّق فيه الردع يصحّ أن يكون عقوبة السالكين مسلك السلف الصالح رضوان اللّه تبارك وتعالى عليهم (زه، زهص، 259، 11)

- العقوبات: وتبحث في الجنايات والجرائم كالقتل والزنا والسرقة والقذف وفي عقوبات هذه الأشياء من القصاص والدّيات والحدود (برد، برص، 28، 7)

عقوبات نصّية

- العقوبات النصيّة المحدّدة بنصوص صريحة قاطعة في القرآن الكريم على الجرائم الكبرى في المجتمع. - ويطلق عليها" الحدود". - مثل عقوبة الزنا، وعقوبة القذف، وعقوبة السرقة، وعقوبة قطع الطريق. - فهي من" حقوق اللّه تعالى" فلا يجوز فيها العفو، ولا الإبراء، ولا الصلح عليها، وكل اتفاق على ذلك باطل (دري، نهج، 257، 5)

عقوبة القصاص

- الشريعة الإسلامية تفترق والنظرية الجنائية في قوانيننا الوضعية في عقوبة القصاص من القاتل العامد، وفي عقوبة الزوجة التي ثبت زناها.

ففي عقوبة القصاص من القاتل العامد؛ الشريعة الإسلامية جعلت هذه العقوبة فيها حق للمجنى عليه. وهو ولي المقتول، وفيها حق اللّه أي للمجتمع، وجعلت حق المجنى عليه أرجح.

ورتّبت على أن فيها حقّا راجحا للمجنى عليه أنها جعلت الحق له في رفع الدعوى بطلب الحكم بالقصاص، وجعلت له الحق إذا حكم بالقصاص أن يعفو، وأن يتولّى التنفيذ. ورتّبت على أن فيها حقّا للّه أن للحكومة في حال عفو