موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 952

المجنى عليه أن تعاقب الجاني بما تراه رادعا له ولغيره، لأن نزول أحد صاحبي الحق عن حقّه لا يسقط حق الآخر. وأما القوانين الوضعية فقد جعلت هذه العقوبة حقّا خالصا للمجتمع، وجعلت رفع الدعوى على القاتل من اختصاص النيابة العمومية؛ ولا يملك المجنى عليه عفوا ولا مباشرة تنفيذ، وحق العفو ومباشرة التنفيذ هو لوليّ الأمر العام. وفي عقوبة الزوجة التي ثبت زناها: الشريعة الإسلامية جعلت هذه العقوبة حقّا خالصا للّه أي للمجتمع. وجعلت رفع الدعوى على الزانية من اختصاص النيابة العمومية، وتنفيذ الحكم من اختصاص السلطة التنفيذية، ولا يملك زوجها ولا أي فرد غيره وقف إجراءات الدعوى عليها، ولا وقف تنفيذ الحكم عليها بعد صدوره. وأما في القوانين الوضعية، فلا ترفع الدعوى إلا بشكوى من زوجها وله أن يوقف إجراءات الدعوى عليها، وإذا حكم عليها، فله أن يوقف تنفيذ الحكم برضاه بمعاشرتها (خل، خلص، 215، 9)

عقوق

- برّ الوالدين وضده العقوق (كل، كف 1، 22، 11)

عقول

- العقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي.

فالابتداع مضادّ لهذا الأصل، لأنّه ليس له مستند شرعي بالفرض (شط، عصم 1، 36، 18)

عكس

- العكس فنعني به أن يتمسّك السائل بأصل المعلّل على وجه يكون المعلّل مضطرا إلى وجه المقارنة بين الأصل والفرع، ومثاله الحليّ أعدّت للابتذال فلا يجب فيها الزكاة، كثياب البذلة. قلنا: لو كان الحليّ بمنزلة الثياب فلا تجب الزكات في حليّ الرجال كثياب البذلة (شش، ششا، 350، 9)

- العكس: عدم الحكم لعدم العلة (بج، حكف 1، 53، 2)

- حقيقة العكس: فهو وجود العلّة بوجود الحكم، على عكس الطّرد؛ فإنّه وجود الحكم بوجود العلّة، وفقد الانعكاس: وجود حكم علّة في موضع مع فقد العلّة بعلّة أخرى، أو بأمر ليس بعلّة (جون، جهك، 66، 15)

- القلب والعكس: ضرب من المقابلة، والمقابلة تقع في الدعاوى التي هي المذاهب وغيرها.

وتقع في الأسئلة. وتقع في الأدلّة والمعاني.

ثم من المقابلة ما يسمّى معارضة محضة، ولا يسمّى قلبا وعكسا (جون، جهك، 217، 3)

- العكس لغة وهو: رد الشيء على سننه وراءه؛ مأخوذ من عكس المرآة؛ فإن نورها يرد نور بصر الناظر فيما وراءه على سننه حتى يرى وجهه كأن له في المرآة وجها وعينا يبصر به (سر، صوس 2، 241، 1)

- الطرد عكس العكس، كما أن العكس عكس الطرد (غز، من، 348، 12)

- العكس في اللغة فمأخوذ من ردّ أوّل الأمر إلى آخره، وآخره إلى أوّله، وأصله شدّ رأس البعير بخطامه إلى ذراعه. وأمّا في اصطلاح الحكماء فهو عبارة عن جعل اللازم ملزوما، والملزوم لازما، مع بقاء كيفية القضية بحالها من السلب والإيجاب، وذلك كقول القائل في عكس القضية الحملية إذا كانت موجبة كليّة، كقولنا" كلّ إنسان حيوان" أو جزئيّة، كقولنا" بعض