موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 950

يثبت شيء من الحسن والقبح الواقعيين بإدراك العقل. والشيء الثابت قطعا عنهم على الإجمال القول بعدم جواز الاعتماد على شيء من الإدراكات العقلية في إثبات الأحكام الشرعية. وقد فسّر هذا القول بأحد وجوه ثلاثة حسب اختلاف عبارات الباحثين منهم: 1 - إنكار إدراك العقل للحسن والقبح الواقعيين .... 2 - بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل إنكار الملازمة بينه وبين حكم الشرع .... 3 - بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل وثبوت الملازمة إنكار وجوب إطاعة الحكم الشرعي الثابت من طريق العقل ومرجع ذلك إلى إنكار حجّية العقل (مظ، مصف 1، 215، 5)

- ليس كل ما حكم به الشرع يجب أن يحكم به العقل (مظ، مصف 1، 220، 4)

- العقل: الحجر والنهي، ضدّ الحمق. والجمع عقول. ورجل عاقل: هو الجامع لأمره ورأيه.

واللفظ مأخوذ من عقلت البعير إذا جمعت قوائمه، وقيل: العاقل الذي يحبس نفسه ويردّها عن هواها، أخذ من قولهم قد اعتقل لسانه إذا حبس ومنع الكلام. والعقل التثبّت في الأمور. وعقيلة القوم: سيدهم، وعقيلة كل شيء أكرمه (عج، أصل، 134، 11)

عقل عملي

- إن كان المدرك - بالفتح - مما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل مثل حسن العدل وقبح الظلم فيسمّى إدراكه (عقلا عمليّا) وإن كان المدرك مما ينبغي أن يعلم مثل قولهم:" الكل أعظم من الجزء" الذي لا علاقة له بالعمل، فيسمّى إدراكه (عقلا نظريّا) (مظ، مصف 1، 205، 5)

- المراد من (العقل العملي): إدراك ما ينبغي أن يعمل، أي حكمه بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله (مظ، مصف 2، 113، 12)

عقل نظري

- إن كان المدرك - بالفتح - مما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل مثل حسن العدل وقبح الظلم فيسمّى إدراكه (عقلا عمليّا) وإن كان المدرك مما ينبغي أن يعلم مثل قولهم:" الكل أعظم من الجزء" الذي لا علاقة له بالعمل، فيسمّى إدراكه (عقلا نظريّا) (مظ، مصف 1، 205، 6)

- (العقل النظري) فلا يمكن أن يستقلّ بإدراك الأحكام الشرعية ابتداء، أي لا طريق للعقل أن يعلم من دون الاستعانة بالملازمة أن هذا الفعل حكمه كذا عند الشارع. والسرّ في ذلك واضح، لأن أحكام اللّه توقيفية فلا يمكن العلم بها إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام المنصوب من قبله تعالى لتبليغها، ضرورة أن أحكام اللّه ليست من القضايا الأولية وليست ممّا تنالها المشاهدة بالبصر ونحوه من الحواس الظاهرة بل الباطنة، وليست أيضا ممّا تنالها التجربة والحدس (مظ، مصف 2، 113، 15)

- العقل النظري يقطع باللازم، أعني حكم الشارع، بعد قطعه بثبوت الملزوم الذي هو حكم الشرع أو العقل، وبعد فرض قطعه بالملازمة (مظ، مصف 2، 116، 11)

عقلي

- الحسن والقبح للشيء بمعنى ملايمة الطبع ومنافرته كحسن الحلو وقبح المرّ، وبمعنى صفة الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل، عقلي أي يحكم به العقل اتفاقا