موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 939

عروة وثقى

- فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى * (البقرة: 256؛ لقمان: 22) قال: هي الإيمان باللّه وحده لا شريك له (كل، كف 2، 14، 12)

عزائم

- إذا اعتبرنا العزائم مع الرخص، وجدنا العزائم مطّردة مع العادات الجارية، والرخص جارية عند انخراق تلك العوائد (شط، وفق 1، 353، 5)

عزم

- العزم في اللغة هو: القصد المؤكّد (سر، صوس 1، 117، 8)

- العزم: هو القصد المؤكّد (اس، مهد، 70، 16)

- العزم يرجع إلى الاتفاق لأن من اتّفق على شيء فقد عزم عليه (شو، فح، 67، 32)

عزيمة

- العزيمة: هي القصد إذا كان في نهاية الوكادة ولهذا قلنا أنّ العزم على الوطء عود في باب الظهار، لأنه كالموجود فجاز أن يعتبر موجود عند قيام الدلالة، ولهذا لو قال: أعزم يكون حالفا. وفي الشرع: عبارة عما لزمنا من الأحكام ابتداء سمّيت عزيمة لأنها في غاية الوكادة لوكادة سببها. وهو: كون الأمر مفترض الطاعة بحكم أنه إلهنا ونحن عبيده (شش، ششا، 383، 3)

- العزيمة في أحكام الشرع ما هو مشروع منها ابتداء من غير أن يكون متصلا بعارض (سر، صوس 1، 117، 2)

- العزيمة هو اتفاق الكل على الحكم بقول سمع منهم، أو مباشرة الفعل فيما يكون من بابه على وجه يكون ذلك موجودا من العام والخاص (سر، صوس 1، 303، 5)

- طرق الحفظ نوعان: عزيمة ورخصة. فالعزيمة فيه أن يحفظ المسموع من وقت السماع والفهم إلى وقت الأداء، وكان هذا مذهب أبي حنيفة في الأخبار والشهادات جميعا، ولهذا قلّت روايته، وهو طريق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيما بيّنه للناس. وأما الرخصة فيه أن يعتمد الكتاب، إلا أنه إذا نظر في الكتاب فتذكّر فهو عزيمة أيضا ولكنه مشبّه بالرخصة، وإذا لم يتذكّر فهو محض الرخصة على قول من يجوّز ذلك (سر، صوس 1، 379، 7)

- الأداء أيضا نوعان: عزيمة، ورخصة. فالعزيمة أن يؤدّي على الوجه الذي سمعه بلفظه ومعناه، والرخصة فيه أن يؤدّي بعبارته معنى ما فهمه عند سماعه (سر، صوس 1، 379، 14)

- العزيمة في لسان حملة الشرع عبارة عمّا لزم العباد بإيجاب اللّه تعالى (غز، مس 1، 98، 2)

- العزيمة في اللسان القصد المؤكّد (قد، روض، 58، 9)

- العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، وقيل ما لزم بإيجاب اللّه تعالى (قد، روض، 58، 12)

- العزيمة، ففي اللغة الرّقية، وهي مأخوذة من عقد القلب المؤكّد على أمر مّا (أمد، حكم 1، 187، 15)

- ما جاز فعله سمي عزيمة إن لم يوجد المقتضي للمنع منه ورخصة إن وجد، وجب كأكل الميتة في المخمصة أو لا كالإفطار في السفر (رم، تحص 1، 179، 11)