موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 940

- العزيمة طلب الفعل الذي يشتهر فيه مانع شرعي (قر، نقح، 85، 15)

- الأداء نوعان (في الخبر): عزيمة، ورخصة فالعزيمة: أن يتمسّك باللفظ المسموع فيؤدّى على الوجه الذي سمع بلفظه ومعناه، والرخصة: أن يؤدّى بعبارته معنى ما فهمه عند سماعه (نس، كشف 2، 72، 8)

- العزيمة أربعة أقسام: فريضة، وواجب، وسنة، ونفل، فهذه أصول الشرع وإن كانت متفاوتة في أنفسها (بخ، بزد 2، 548، 1)

- الإجماع (عزيمة) وهي ما كان أصلا في باب الإجماع، إذ العزيمة هي الأمر الأصلي.

(ورخصة) وهي ما جعل إجماعا لضرورة إذ مبنى الرخصة على الضرورة. وأما العزيمة فالتكلّم بما يوجب الاتفاق منهم أو شروعهم في الفعل فيما يكون من باب الفعل على وجه يكون ذلك موجودا من الخاص والعام (بخ، بزد 3، 425، 21)

- العزيمة والرخصة. وأصل العزيمة القصد المؤكّد. والرخصة السهولة. واصطلاحا، العزيمة: الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. والرخصة: استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر. وقيل: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، كتيمم المريض لمرضه، وأكل الميتة للمضطرّ لقيام سبب الحظر لوجود الماء وخبث المحل، والعرايا من صور المزابنة (حن، قعد، 13، 1)

- عزيمة وهي لغة القصد المصمّم لأنّه عزم أمره أي قطع وحتّم صعب على المكلّف أو سهل، وأورد على التعريفين وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض فإنّه عزيمة ويصدق عليه تعريف الرخصة (سب، عطر 1، 166، 1)

- العزيمة راجعة إلى أصل التكليف (شط، وفق 1، 168، 15)

- العزيمة ما شرع من الأحكام الكلّية ابتداء.

ومعنى كونها كلّية أنّها لا تختصّ ببعض المكلّفين من حيث هم مكلّفون دون بعض، ولا ببعض الأحوال دون بعض؛ كالصلاة مثلا فإنّها مشروعة على الإطلاق والعموم في كل شخص وفي كل حال (شط، وفق 1، 300، 6)

- العزيمة هي الأصل الثابت المتّفق عليه المقطوع به. وورود الرخصة عليه وإن كان مقطوعا به أيضا فلا بدّ أن يكون سببها مقطوعا به في الوقوع (شط، وفق 1، 323، 4)

- العزيمة راجعة إلى أصل في التكليف كلّي؛ لأنّه مطلق عام على الأصالة في جميع المكلّفين.

والرخصة راجعة إلى جزئي بحسب بعض المكلّفين ممّن له عذر، وبحسب بعض الأحوال وبعض الأوقات في أهل الأعذار، لا في كل حالة ولا في كل وقت، ولا لكل أحد. فهو كالعارض الطارئ على الكلى (شط، وفق 1، 323، 15)

- العزيمة بالنسبة إلى كل مكلّف أمر كلّي ثابت عليه. والرخصة إنّما مشروعيتها أن تكون جزئية، وحيث يتحقّق الموجب (شط، وفق 1، 324، 8)

- الترخّص إذا أخذ به في موارده على الإطلاق، كان ذريعة إلى انحلال عزائم المكلّفين في التعبّد على الإطلاق. فإذا أخذ بالعزيمة كان حرّيا بالثبات في التعبّد، والأخذ بالحزم فيه (شط، وفق 1، 331، 4)

- أصل العزيمة وإن كان قطعيا فأصل الترخّص قطعي أيضا؛ فإذا وجدنا المظنّة اعتبرناها، كانت قطعية أو ظنّية (شط، وفق 1، 339، 3)