موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 928

التعامل، يبدو في: - مبدأ المساواة أمام أحكام الشريعة فالناس سواسية. - ومبدأ المساواة والتوازن بين الالتزامات في العقود التبادلية، مع زيادة معقولة في الربح، ومن هنا حارب الإسلام الغبن الفاحش، والربا، والاحتكار، والاستغلال وحدّد الشروط المقترنة بالعقد، لفقدان التوازن في الالتزامات الناشئة عن عقود المعاوضات. - مبدأ الجزاء على قدر الجهد الذاتي. قال تعالى: وَلِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا (الأنعام: 132) وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ* (هود: 85؛ الشعراء: 183). - مبدأ المماثلة في الجزاء، بين العقوبة والجريمة - أو في التضمين في المتلفات .... - مبدأ الكف عن إيقاع الضرر بدون وجه حق أيّا كان منشؤه، إذ (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام). - مبدأ دفع الضرر الأشدّ بالأخفّ (دري، نهج، 24، 14)

عدل قرآني

- العدل القرآني هو عدل الحاكم مع المحكومين، وعدل الرعية مع الراعي وعدل الناس فيما بينهم، وهو يقتضي المساواة المطلقة في تطبيق الأحكام القرآنية، فلا يعفى شريف من عقاب، ولا يعفى الحاكم مما يطالب به المحكوم، فالحاكم كسائر الناس في الواجبات والحقوق، ليس له حق فوق حقوقهم، وليست ذاته مقدّسة. ويقتضي العدل القرآني ما يسمّى العدالة الاجتماعية، وهو أن يمكن كل إنسان من أسباب الحياة، ولذا كان حقّا على الأقوياء أن يحموا الضعفاء، وكان حقّا على الأغنياء أن يطعموا الفقراء، والنصوص القرآنية في ذلك متضافرة.

ويقتضي العدل القرآني أن يمكن كل إنسان من الفرص التي يستطيع معها أن يبذل كل وجوه نشاطه التي يقدر عليها، فإن تخاذل عن العمل، فعليه تبعة تقاصره، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضّة. والعدل القرآني يقتضي المساواة المطلقة بين الجزاء والعمل، فكل عامل ينال ثمرات عمله لا يبخس منها شيئا (الزلزلة: 7 - 8) (زه، زهص، 100، 1)

عدلية

- استدلّ العدلية على مذهبهم بما خلاصته:" إنه من المعلوم ضرورة حسن الإحسان وقبح الظلم عند كل عاقل من غير اعتبار شرع، فإن ذلك يدركه حتى منكر الشرائع". وأجيب عنه، بأن الحسن والقبح في ذلك بمعنى الملاءمة والمنافرة أو بمعنى صفة الكمال والنقص، وهو مسلّم لا نزاع فيه. وأما بالمعنى المتنازع فيه فإنا لا نسلّم جزم العقلاء به (مظ، مصف 1، 213، 8)

- استدلّ العدلية أيضا بأن الحسن والقبح لو كانا لا يثبتان إلا من طريق الشرع، فهما لا يثبتان أصلا حتى من طريق الشرع. وقد صوّر بعضهم هذه الملازمة على النحو الآتي: إن الشارع إذا أمر بشيء فلا يكون حسنا إلا إذا مدح مع ذلك الفاعل عليه وإذا نهى عن شيء فلا يكون قبيحا إلا إذا ذمّ الفاعل عليه. ومن أين تعرف أنه يجب أن يمدح الشارع فاعل المأمور به ويذمّ فاعل المنهي عنه، إلا إذا كان ذلك واجبا عقلا، فتوقّف حسن المأمور به وقبح المنهي عنه على حكم العقل وهو المطلوب (مظ، مصف 1، 213، 20)