موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 929

عدم الاطّراد

- عدم الإطّراد يقوي جانب الإطراح، ويضعف جانب الإعتبار؛ إذ النقض فيه يدلّ على ضعف الوثوق بالقصد الموضوع عليه ذلك العلم، ويقرّبه من الأمور الإتّفاقية الواقعة عن غير قصد؛ فلا يوثق به ولا يبنى عليه (شط، وفق 1، 79، 18)

عدم اعتبار العلة

- الدال على عدم اعتبار العلة ... النقض وهو وجود الوصف بدون الحكم، وفيه أربعة مذاهب: ثالثها إن وجد المانع في صورة النقض فلا يقدح، وإلا قدح، ورابعها إن نص عليها لم يقدح وإلا قدح (قر، نقح، 399، 10)

عدم الانعكاس

- الاعتراضات الواردة على العلل المؤثّرة ستّة أنواع: النقض وفساد الوضع وعدم الانعكاس والفرق والممانعة والمعارضة (عا، نسم، 158، 15)

- عدم الإنعكاس فهو أن يوجد الحكم ولا توجد العلّة (عا، نسم، 158، 16)

عدم التأثير

- ما كان وجوده وعدمه في الاعتدال بمنزلة صحّ استعمال لفظ:" عدم التأثير" فيه. ويصحّ أن يقال: إنّه حشو في العلّة، أو لغو، أو لا فائدة في ذكره؟ مثل: أن تقول: مملوك لمالك؛ فصحّ أن يضمن باليد؟ فإضافته إلى مالك، أو إلى شخص معيّن لا يتعثّر به الحكم، ولا يعصم به الاعتلال عن النقض (جون، جهك، 290، 4)

- عدم التأثير وهو إبداء وصف في الدليل مستغنى عنه في إثبات الحكم أو نفيه (أمد، حكم 4، 113، 1)

- عدم التأثير وقسّم أربعة أقسام: الأول عدم التأثير في الوصف مثاله صلاة لا تقصر فلا تقدّم كالمغرب لأن عدم القصر في نفي التقديم طردي فيرجع إلى سؤال المطالبة. الثاني عدم التأثير في الأصل مثاله في بيع الغائب مبيع غير مرئي، فلا يصحّ كالطير في الهواء، فإن العجز عن التسليم مستقل وحاصله معارضة في الأصل. الثالث عدم التأثير في الحكم مثاله في المرتدّين مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان كالحربي ودار الحرب عندهم طردي فيرجع إلى الأول. الرابع عدم التأثير في الفرع أمثاله زوّجت نفسها فلا يصحّ كما لو زوّجت من غير كفء. وحاصله كالثاني وكل فرض جعل وصفا في العلة مع اعترافه بطرده مردود بخلاف غيره على المختار فيهما (حا، تلو 2، 265، 15)

- عدم التأثير وهو تخلّف الوصف عن الحكم ابتداء ودواما يفسد العلة إن فسّرناها بالمؤثّر، إذ المستغنى عنه لا يكون علة. وإن فسّرناها بالمعرّف فلا (رم، تحص 2، 216، 9)

- عدم التّأثير بأن يبقى الحكم بعده وعدمت العكس، بأن يثبت الحكم في صورة أخرى بعلّة أخرى (اس، مهس 3، 117، 4)

- عدم التأثير هو أن يبقى الحكم بعد زوال الوصف الذي فرض أنّه علّة، وعدم العكس هو أن يثبت الحكم في صورة بعلّة أخرى غير العلّة الأولى وسمّاه الإمام العكس، والصواب عدم العكس كما قاله المصنّف. لأنّ العكس هو انتفاء الحكم لانتفاء العلّة (اس، مهس 3،