موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 919

هو مقصور على السبب لوروده فيه (سب، عطر 2، 73، 7)

- العام الوارد على سبب خاص في سؤال أو غيره (معتبر عمومه) نظرا لظاهر اللفظ وقيل مقصور على السبب لوروده فيه سواء أوجدت قرينة التعميم أم لا (نص، لب، 80، 35)

عام وخاص

- (العام والخاص) إذا كانا معلومي التاريخ مع تقدّم العام، فهذه على صورتين: 1 - أن يكون ورود الخاص قبل العمل بالعام. والظاهر أنه لا إشكال حينئذ في حمله على التخصيص بغير كلام، أما لأن النسخ لا يكون قبل وقت العمل بالمنسوخ كما قيل، وأما لأن الأولى فيه التخصيص ... 2 - أن يكون وروده بعد وقت العمل بالعام. وهذه الصورة هي أشكل الصور، وهي التي وقع فيها الكلام في أن الخاص يجب أن يكون ناسخا، أو يجوز أن يكون مخصّصا ولو في بعض الحالات. ومع الجواز يتكلّم حينئذ في أن الحمل على التخصيص هو الأولى، أو الحمل على النسخ. فالذي يذهب إلى وجوب أن يكون الخاص ناسخا فهو ناظر إلى أن العام لما ورد وحل وقت العمل به بحسب الفرض، فتأخير الخاص عن وقت العمل لو كان مخصّصا ومبيّنا لعموم العام يكون من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو قبيح من الحكيم، لأن فيه إضاعة للأحكام ولمصالح العباد بلا مبرّر.

فوجب أن يكون ناسخا للعام، والعام باق على عمومه يجب العمل به إلى حين ورود الخاص، فيجب العمل ثانيا على طبق الخاص. وأما من ذهب إلى جواز كونه مخصّصا، فلعلّه ناظر إلى أن العام يجوز أن يكون واردا لبيان حكم ظاهري صوري لمصلحة اقتضت كتمان الحكم الواقعي، ولو مصلحة التقيّة، أو مصلحة التدرّج في بيان الأحكام، كما هو المعلوم من طريقة النبي (ص) في بيان أحكام الشريعة، مع أن الحكم الواقعي التابع للمصالح الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية إنما هو على طبق الخاص. فإذا جاء الخاص يكون العام الذي ثبت أولا ظاهرا وصورة إن كان قد ارتفع وانتهى أمده، فإنه إنما ارتفع لارتفاع موضوعه وليس هو من باب النسخ (مظ، مصف 1، 151، 12)

- (العام والخاص) إذا كانا معلومي التاريخ مع تقدّم الخاص، فهذه على صورتين: 1 - أن يرد العام قبل وقت العمل بالخاص، فلا ينبغي الإشكال في كون الخاص مخصّصا. 2 - أن يرد بعد وقت العمل بالخاص، فلا مجال لتوهّم وجوب الحمل على النسخ من جهة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه من باب تقديم البيان قبل وقت الحاجة، ولا قبح فيه أصلا.

ومع ذلك قيل بلزوم الحمل على النسخ، ولعلّ نظر هذا القائل إلى أن أصالة العموم جارية، ولا مانع منها إلا احتمال أن يكون الخاص المتقدّم مخصّصا وقرينة على العام، ولكن أيضا يحتمل أن يكون منسوخا بالعام، فلا يحرز أنه من باب القرينة. ولا شكّ أن الخاص المنفصل إنما يقدّم على العام لأنه أقوى الحجّتين وقرينة عليه. ومع هذا الاحتمال لا يكون الخاص المنفصل أقوى في الظهور من العام (مظ، مصف 1، 153، 8)

عامة

- أحكام الشريعة عامّة لا خاصّة. بمعنى أنّها