تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 918

- التمسّك بالعام المخصوص الحقّ؛ أنه مجاز إن خصّ بمنفصل، عقليّا كان أو نقليّا. وحقيقة:

إن كان متّصلا. ويجوز التمسّك به: إن لم يكن التخصيص مجملا؛ وإلّا، فلا (ح، مبا، 136، 2)

عام مراد به الخصوص

- الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص: أن الأول حقيقة على الراجح، والثاني مجاز، وأن الأول مراد عمومه تناولا لفظيّا لا حكما، والثاني ليس المراد عمومه لا تناولا ولا حكما، بل هو عام أريد به خاص، مثال الأول الاستثناء، ومثال الثاني نحو قوله تعالى: الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فالمراد بالناس نعيم بن مسعود الأشجعي (سو، حصل، 113، 6)

عام مطلق

- العام المطلق أو العام الذي يحتمل التخصيص في ذاته. - ويقصد به، العام الذي لم يصحبه دليل ينفي احتمال تخصيصه، أو ينفي إرادة العموم منه. - فهو عام مطلق عن القرائن المخصّصة، والنافية للتخصيص. - ولكنه - مع ذلك - يحتمل التخصيص في ذاته قبل ظهور المخصّص بالفعل. - ومعظم العمومات التي وردت في القرآن والسنّة متعلّقة أحكامها بالتشريع، من هذا الوجه. - وكذلك جميع العمومات التي وردت أحكامها في نصوص القانون. - العام المطلق هو الذي وقع الخلاف بين الأصوليين في مدى قوة دلالته على العموم (دري، نهج، 532، 11)

- اتّفق الأصوليون على أن العام المطلق، يدلّ على شمول أفراده التي ينطبق عليها معناه دون حصر. - وأن الحكم الثابت لهذا العام، ثابت لكل فرد من أفراده بخصوصه، دون حصر أو استثناء. - ويجب بالتالي إجراء العام على عمومه، والعمل به، ما لم يظهر دليل التخصيص. 2 - واتفقوا أيضا، على أنه بالنظر إلى استعمال المشرّع للعام في التشريع، قد يريد منه العموم والشمول، وقد يريد منه بعض ما يتناوله من أفراد بدليل مخصّص. - وتفرّع عن ذلك، أن العام المطلق في ذاته يحتمل التخصيص عقلا، وإن لم يظهر المخصّص فعلا؛ بدليل كثرة التخصيص وقوعا واستعمالا. 3 - واتفقوا كذلك على أن العام إذا خصّص فعلا بقطعي، فدلالته على ما بقي من الأفراد بعد التخصيص ظنّية لا قطعية. - غير أنهم اختلفوا في صفة دلالة العام المطلق على شمول أفراده، أقطعية هي أم ظنّية؟ - أو بعبارة أخرى، اختلفوا في مدى قوة دلالة العام المطلق على شموله لأفراده (دري، نهج، 533، 12)

عام من فعل الرسول

- (العام من فعل الرسول أربعة): أحدها: أن ينصّ على كونه من القسم الفلاني. ثانيها: أن يسوّيه بفعل علمت جهته. ثالثها: أن يقع امتثالا لآية مجملة، دلّت على أحد هذه الثلاثة. رابعها: أن يقع بيانا لآية مجملة دلّت على أحدها (زر، بحر 4، 187، 8)

عام وارد على سبب خاص

- العام الوارد على سبب خاص في سؤال أو غيره معتبر عمومه عند الأكثر نظرا لظاهر اللفظ وقيل

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ٩٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ٩٥٢