موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 912

أي أن الموضوع له كلي متصوّر بنفسه لا بوجهه. ويسمّى هذا القسم (الوضع عام والموضوع له عام). 3 - أن يكون المتصوّر كليّا والموضوع له أفراد الكلّي لا نفسه، أي أن الموضوع له جزئي غير متصوّر بنفسه بل بوجهه، ويسمّى هذا القسم (الوضع عام والموضوع له خاص). 4 - أن يكون المتصوّر جزئيّا والموضوع له كليّا لذلك الجزئي، ويسمّى هذا القسم (الوضع خاص والموضوع له عام). إذا عرفت هذه الأقسام المتصوّرة العقلية، فنقول: لا نزاع في إمكان الأقسام الثلاثة الأولى، كما لا نزاع في وقوع القسمين الأولين. ومثال الأول الأعلام الشخصية كمحمد وعلي وجعفر، ومثال الثاني أسماء الأجناس كماء وسماء ونجم وإنسان وحيوان. وإنما النزاع وقع في أمرين:

الأول في إمكان القسم الرابع، والثاني في وقوع الثالث بعد التسليم بإمكانه. والصحيح عندنا استحالة الرابع ووقوع الثالث ومثاله الحروف وأسماء الإشارة والضمائر والاستفهام ونحوها (مظ، مصف 1، 11، 14)

- نفرض أن الخاص يصحّ أن يكون وجها من وجوه العام وجهة من جهاته حتى يكون تصوّره كافيا عن تصوّر العام بنفسه ومغنيا عنه، لأجل أن يكون تصوّرا للعام بوجه. ولكن الصحيح الواضح لكل مفكر أن الخاص ليس من وجوه العام بل الأمر بالعكس من ذلك، فإن العام هو وجه من وجوه الخاص وجهة من جهاته (مظ، مصف 1، 12، 12)

- (العام): اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له.

وقد يقال للحكم أنه عام أيضا باعتبار شموله لجميع أفراد الموضوع أو المتعلّق أو المكلّف (مظ، مصف 1، 129، 5)

- العام المخصّص بالمتّصل لا يستقرّ ولا ينعقد له ظهور في العموم، بخلاف المخصّص بالمنفصل، لأن الكلام بحسب الفرض قد انقطع بدون ورود ما يصلح للقرينة على التخصيص، فيستقرّ ظهوره الإبتدائي في العموم. غير أنه إذا ورد المخصّص المنفصل يزاحم ظهور العام، فيقدّم عليه من باب أنه قرينة عليه كاشفة عن المراد الجدي (مظ، مصف 1، 133، 14)

- الدوران بين التخصيص والنسخ إعلم أن العام والخاص المنفصل يختلف حالهما من جهة العلم بتأريخهما معا أو بتأريخ أحدهما، أو الجهل بهما معا: فقد يقال في بعض الأحوال بتعيين أن يكون الخاص ناسخا للعام أو منسوخا له، أو مخصّصا إيّاه. وقد يقع الشكّ في بعض الصور ولتفصيل الحال نقول: إن الخاص والعام من ناحية تأريخ صدورهما لا يخلوان من خمس حالات، فأما أن يكونا معلومي التأريخ؛ أو مجهولي التأريخ، أو أحدهما مجهولا والآخر معلوما. هذه ثلاث صور. ثم المعلوم تاريخهما: إما أن يعلم تقارنهما عرفا أو يعلم تقدّم العام أو يعلم تأخّر العام. فتكون الصور خمسا (مظ، مصف 1، 150، 24)

- التخصيص ليكون تخصيصا لا بدّ أن يفرض فيه الدليل الخاص منافيا في مدلوله للعام. ولأجل هذا يكونان متعارضين متكاذبين بحسب لسانهما بالنسبة إلى موضوع الخاص، غير أنه لمّا كان الخاص أظهر من العام فيجب أن يقدّم عليه لبناء العقلاء على العمل بالخاص،