موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 911

العام، بل يشمل واحدا فقط لا على التعيين. - غير أن هذا لا ينافي أن يكون المطلق منطبقا على كل فرد، ولكن على سبيل البدل والتناوب لا الشمول. - فالمطلق إذن عمومه بدلي تناوبي. - وأما العام فعمومه شمولي استغراقي (دري، نهج، 668، 7)

- المطلق - من حيث إن عمومه بدلي تناوبي - يشبه العام (دري، نهج، 692، 8)

- العام يتناول جميع ما يشمله العموم من مفردات؛ - ومن قائل إن العام لا يتناول جميع مفردات العموم، إلا إذا قامت قرينة على ذلك، وما لم تقم فيؤخذ بأقل ما يدلّ عليه العموم؛ - ومن قائل إن العام هو مثل اللفظ المشترك، أي أنه مثل اللفظ الذي وضع لعدّة معان مختلفة فلا يفهم منه شيء إلا بمعونة القرائن؛ فالعام عند هؤلاء يحتمل أن يراد به بعض آحاده ويحتمل أن يراد به جميع آحاده، والقرينة هي التي تعيّن أحد الاحتمالين (دوا، دخل، 125، 13)

- العام مأخوذ من قولهم: مظهر عام، أي شمل الأمكنة، وخصب عام، أي عمّ البلاد ووسعها. وهكذا فإن العموم لغة هو الشمول. والمراد بالعام في اصطلاح علم الأصول كل لفظ ينتظم جمعا، سواء أكان باللفظ، أو بالمعنى، والأول مثل قولنا: زيدون ورجال، والثاني مثل: من وما، من الأسماء الموصولة، ومثل: قوم وجن وإنس وغير ذلك من الألفاظ الدالّة على الجمع (دوا، دخل، 128، 15)

- العام في اللغة العربية، كما هو في سائر اللغات، لفظ يدلّ على الاستغراق، لا على عدد خاص كأقلّ الجمع (دوا، دخل، 136، 3)

- قال المالكية والشافعية والحنبلية إن العام ظنّي في دلالته، أي أنه لا يوجب الحكم قطعا ويقينا فيما تناوله من أفراد (دوا، دخل، 139، 7)

- قال الأحناف: إن العام قطعي في دلالته، أي أنه يوجب الحكم قطعا ويقينا فيما تناوله من الأفراد. وقال بقول الأحناف الإمام الشاطبي من المالكية (دوا، دخل، 140، 4)

- العام يحتمل المجاز، والخصوص، والاستعمال في غير ما وضع له (دوا، دخل، 212، 2)

- العام لفظ يدلّ على الاستغراق، لا على عدد خاص كأقل الجمع: ولهذا فالعام يحمل على مقتضى تلك الدلالة في العموم والاستغراق حتى يقوم الدليل على غيرها (دوا، دخل، 231، 10)

- القائلون بأن العام ظنّي يذهبون إلى أن:

الخاص مقدّم على العام عند التعارض (دوا، دخل، 232، 7)

- القائلون بأن العام قطعي يذهبون إلى أن:

الخاص غير مقدّم على العام عند التعارض، وإنما يعتبر المتأخّر منهما ناسخا للمتقدّم إن علم التاريخ وإلا اعتبرا كأنهما وردا معا؛ وجعل العام في حكمه مقصورا على بعض أفراده تبعا لدلالة الخاص (دوا، دخل، 232، 9)

- الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام عقلية: 1 - أن يكون المعنى المتصوّر جزئيّا والموضوع له نفس الجزئي، أي أن الموضوع له معنى متصوّر بنفسه لا بوجهه. ويسمّى هذا القسم (الوضع خاص والموضوع له خاص). 2 - أن يكون المتصوّر كليّا والموضوع له نفس ذلك الكلي