موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 913

فيستكشف منه أن المتكلّم الحكيم لم يرد العموم من العام وإن كان ظاهر اللفظ العموم والشمول، لحكم العقل بقبح ذلك من الحكيم مع فرض العمل بالخاص عند أهل المحاورة من العقلاء. وعليه، فالتخصيص عبارة عن الحكم بسلب حكم العام عن الخاص وإخراج الخاص عن عموم العام، مع فرض بقاء عموم لفظ العام شاملا للخاص بحسب لسانه وظهوره الذاتي (مظ، مصف 2، 196، 7)

- العام في اللغة: شمول أمر لمتعدّد سواء كان الأمر لفظا أو غيره. ومنه قولهم: عمّهم الخير إذا شملهم وأحاط بهم. وفي الاصطلاح: هو اللفظ الدالّ على معنى واحد يتحقّق في أفراد كثيرة غير محصورة فيتناولها على سبيل الشمول والاستغراق سواء دلّ عليها بالوضع أم بواسطة القرينة (شل، شلص، 408، 5)

- إذا ورد عام وخاص يخالفه في مسألة معيّنة تحقّق التعارض بينهما في القدر الذي دلّ عليه الخاص عند القائلين بقطعية دلالة العام لتساوي دلالتهما في القطعية. فيجري حكم التعارض بينهما (شل، شلص، 418، 16)

- العام إما أن يرد ابتداء غير مبنى على سبب خاص، أو يرد بناء على سبب خاص اقتضى وروده كوقوع حادثة أو سؤال سائل. ولا نزاع في أن العام الذي لم يرتبط بسبب خاص يعمل بعمومه ... وأما الذي ارتبط بسبب خاص فإما أن يكون السبب وقوع حادثة جاء العام بيانا لحكمها، وإما أن يكون سؤال سائل. فإن كان الأول فلا كلام في عمومه، لأن أكثر التشريعات ارتبطت بحوادث خاصة، فلو قلنا بخصوصه للزم عليه عدم عموم كثير من التشريعات، وهذا مناف لعموم الشريعة.

ولأن الحكم يستفاد من كلام الشارع وهو عام فيحمل على عمومه ما لم يوجد دليل يفيد الخصوص، ولذلك قرّر العلماء قاعدة تقول:

" العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" (شل، شلص، 431، 7)

- العام لغويّا من القول مطر عام أي شمل الأمكنة، وخصب عام، أي عمّ البلاد.

فالعموم هو الشمول. ويراد بالعام في اصطلاح الأصوليين كل لفظ ينتظم جمعا، سواء كان لفظا أو معنى. مثال الأول رجال، ومثال الثاني من وما في الأسماء الموصولة، وقوم وجن وإنس، من الألفاظ الدالّة على الجمع (عج، أصل، 163، 20)

- العامّ: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، بحسب وضع واحد (ح، مبا، 125، 3)

- إذا ورد خبران: عامّ وخاصّ واقترنا، كان الخاصّ مخصّصا للعام. وكذا إن ورد الخاص متأخرا قبل حضور وقت العمل بالعام. وإن كان بعده كان نسخا. وإن تأخّر العام: فعند أبي الحسين، يبنى العام على الخاص؛ لأنّ الخاص أقوى دلالة. وعند أبي حنيفة: العام ناسخ، لأنّ مع التعارض يعمل بالأخير. وإن جهل التأريخ: توقّف أبو حنيفة؛ لتردّد الخاصّ، بين كونه منسوخا وتخصيصا وناسخا (ح، مبا، 150، 2)

عام أريد به الخصوص

- العام المخصوص ما يكون المراد باللفظ أكثر، وما ليس بمراد باللفظ أقل، والعام الذي أريد به الخصوص ما يكون المراد باللفظ أقل، وما ليس بمراد باللفظ أكثر. والثاني: أنّ المراد فيما أريد به الخصوص متقدّم على اللفظ،