موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 894

محتمل، لأنه يجوز أن يكون المراد به غير ما تناوله الخاص بخصوصه، فوجب أن يقدم الخاص عليه (شي، تبص، 151، 2)

- إذا تعارض عام وخاص بني العام على الخاص وإن كان الخاص متقدما على العام. وقال بعض المعتزلة، وبعض أصحاب أبي حنيفة:

متى تقدّم الخاص نسخه العام، ولم يبن أحدهما على الآخر، وإن تقدّم تاريخهما بني العام على الخاص في قول بعضهم. وقال عيسى بن أبان، والكرخي، والبصري: إذا عدم تاريخهما، رجع بالأخذ بأحدهما إلى دليل، كالعمومين إذا تعارضا بأحدهما. لنا: بأنه تعارض دليلان عام وخاص، فبني العام على الخاص، كما لو لم يتقدّم الخاص، ولأنه يمكن الجمع بين الدليلين، فلم يجز إسقاط أحدهما بالآخر، كما لو لم يتقدّم الخاص.

ولأنه إذا لم يتقدّم الخاص. قضي به على العام، لأنه يتناول الحكم بصريحه من غير احتمال. والعموم يتناوله مع الاحتمال، وهذا المعنى موجود فيه وإن تقدّم الخاص، فوجب أن يقضى به (شي، تبص، 153، 2)

- يجب بناء العام على الخاص، وإن كان العام متّفقا على استعماله، والخاص مختلفا فيه.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين؛ ج 1؛ ص 894

قال أصحاب أبي حنيفة: العام المتفق على استعماله، يقدّم على الخاص المختلف فيه.

لنا: هو أنه تعارض دليلان عام وخاص. فبني العام على الخاص، دليله: إذا اتفق على استعمالهما. ولأن فيما ذكرناه جمعا بين دليلين، فكان أولى من إسقاط أحدهما، كما لو كانا متّفقا عليهما. ولأن الخاص يتناول الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه، والعام يتناوله بعمومه، لا يجوز أن يكون المراد به غير ما تناوله الخاص، فوجب أن يقضي بما لا يحتمل على المحتمل (شي، تبص، 157، 2)

- العام كل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى، ونعني بالأسماء هنا المسمّيات، وقولنا لفظا أو معنى تفسير للانتظام: أي ينتظم جمعا من الأسماء لفظا مرة كقولنا زيدون، ومعنى تارة كقولنا من وما وما أشبههما (سر، صوس 1، 125، 6)

- العام موجب للحكم فيما يتناوله قطعا بمنزلة الخاص موجب للحكم فيما تناوله، يستوي في ذلك الأمر والنهي والخبر إلا فيما لا يمكن اعتبار العموم فيه لانعدام محله، فحينئذ يجب التوقّف إلى أن يتبيّن ما هو المراد به ببيان ظاهر بمنزلة المجمل (سر، صوس 1، 132، 17)

- العام عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا مثل الرجال والمشركين ومن دخل الدار فأعطه درهما ونظائره (غز، مس 2، 32، 3)

- اللفظ إما خاص في ذاته مطلقا كقولك زيد وهذا الرجل، وإما عام مطلقا كالمذكور والمعلوم إذ لا يخرج منه موجود ولا معدوم، وإما عام بالإضافة كلفظ المؤمنين، فإنه عام بالإضافة إلى آحاد المؤمنين خاص بالإضافة إلى جملتهم، إذ يتناولهم دون المشركين، فكأنه يسمّى عاما من حيث شموله لما شمله خاصا من حيث اقتصاره على ما شمله وقصوره عمّا لم يشمله (غز، مس 2، 32، 6)

- ورود العام على سبب خاص لا يسقط دعوى العموم (غز، مس 2، 60، 6)

- النص الخاص يخصّص اللفظ العام، فقوله فيما سقت السماء العشر يعمّ ما دون النصاب، وقد