موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 893

عموم المطر للناس أن يكون بجملته حاصلا لكل واحد منهم. وذلك مستحيل. لأن جملة المطر تحصل لجملة الناس، وأجزاؤه لأجزائهم (بص، مع 1، 203، 7)

- ألفاظ النكرات، نحو قولك" رجل"، فإنه عام على البدل، غير عام على الجمع. والحد لا يتناوله من حيث الجمع. لأنه يصلح لهذا الرجل، ولهذا ولهذا؛ ولا يستغرقهم. وهو داخل في الحد من حيث البدل. لأنه يتناول كل رجل على البدل (بص، مع 1، 204، 10)

- ما لفظه عام في اللغة ضربان: أحدهما عام على الجمع، والآخر عام على البدل. والأول ضربان: أحدهما يكون عاما لأن فيه اسما موضوعا للعموم، والآخر يكون عاما لأنه اقترن بالاسم ما أوجب عمومه. والاسم العام ضربان: أحدهما لا يختص ما يعقل ولا ما لا يعقل، بل يقع عليهما على الجمع، وعلى الانفراد؛ والآخر يختص أحدهما (بص، مع 1، 206، 6)

-" البيان"، فإنّه يكون عامّا ويكون خاصّا. أمّا العامّ، فهو الدّلالة تقول:" بيّن لي فلان كذا وكذا بيانا حسنا وبيانا واضحا". فتوصف دلالته وكشفه بأنّه بيان. ويقال:" دللت فلانا على الطريق وبيّنته له". فلمّا اطّرد ذلك، كان حقيقة. وأمّا" الخاصّ"، فهو ما يتعارفه الفقهاء. وهو كلام أو فعل دالّ على المراد بخطاب، لا يستقلّ بنفسه في الدّلالة على المراد (بص، مع 1، 317، 14)

- البيان، منه عامّ، وهو الدّلالة المطلقة؛ ومنه خاصّ، وهو الدّلالة الشّرعيّة على المراد بأدلّة الشّرع (بص، مع 1، 320، 12)

- جواز إسماع المكلّف العام دون الخاص، منع أبو الهذيل وأبو علي رحمهما اللّه من أن يسمع الحكيم خطابه العام المكلّف من دون أن يسمعه ما يدلّ من جهة السمع على تخصيصه، وما لا يشغله عن سماع العام حتى يسمع الخاص معه. وأجازا أن يسمعه العامّ المخصوص بأدلّة العقل، وإن لم يعلم السامع أن في أداة العقل ما يدلّ على تخصيصه. وأجاز أبو إسحاق النظّام وأبو هاشم رحمهما اللّه أن يسمعه العام من دون أن يعرّف الخاص، سواء كان ما يدلّ على تخصيصه دليلا عقليا أو سمعيا. وهو ظاهر مذهب الفقهاء. والدليل على ذلك أن العموم المخصوص يمكّن المكلّف اعتقاد تخصيصه إذا سمع بالدليل المخصّص، كما يمكّنه ذلك إذا لم يسمع به. فجاز إسماعه العام، وإن تكلّف اعتقاد تخصيصه في الحالين. لأنه فيهما متمكّن ممّا كلّف (بص، مع 1، 360، 2)

- إن الخاصّ أقوى من العام؛ لأن الخاص يتناول الحكم بخصوصه على وجه لا احتمال فيه، والعام يتناوله على وجه محتمل، فكان الخاصّ أولى (بج، حكف 1، 161، 5)

- إذا تعارض لفظان، خاص وعام، بني العام على الخاص. وقال بعض المتكلمين: لا يقضى على العام بالخاص، بل يتعارض الخاص وما قابله من العام، وهو اختيار أبي بكر الأشعري، وأبي بكر الدقاق. لنا: هو أنه دليل عام قابله دليل خاص، وليس في تخصيصه إبطال له. فوجب تخصيصه به كخبر الواحد إذا ورد مخالفا لدليل العقل، فإنه يخصّ بدليل العقل. ولأن الخاص أقوى من العام. لأن الخاص يتناول الحكم بخصوصه على وجه لا احتمال فيه، والعام يتناول الحكم على وجه