موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 870

العقل، وعليه يعتمد في استجلابها، حتى تصير من جملة مودعاته. فهؤلاء إذا دخلوا في العمل خفّ عليهم خفة أخرى زائدة على مجرّد التصديق في المرتبة الأولى، بل لا نسبة بينهما (شط، وفق 1، 69، 13)

- (الطالبون للعلم) الذين صار لهم العلم وصفا من الأوصاف الثابتة، بمثابة الأمور البديهية في المعقولات الأول، أو تقاربها، ولا ينظر إلى طريق حصولها، فإنّ ذلك لا يحتاج إليه، فهؤلاء لا يخليهم العلم وأهواءهم إذا تبيّن لهم الحق، بل يرجعون إليه رجوعهم إلى دواعيهم البشرية، وأوصافهم الخلقية (شط، وفق 1، 70، 8)

طبيعة

- الطبيعة - صفات موجودة في الشيء يوجد بها على ما هو عليه ولا يعدم منه إلا بفساده وسقوط ذلك الإسم عنه (حز، حكا 1، 46، 2)

طرائق اجتهادية

- الطرائق الاجتهادية إنما أخذت في التميّز عن بعضها وفي تثبيت المذاهب حولها، منذ أخذ العلماء يدوّنون القواعد الخاصة بكل مذهب، ويشرحون أصولهم التي يعتمدون عليها. وإننا نستطيع أن نقسّم تلك القواعد بصورة عامّة إلى ثلاثة أقسام: أولا - القسم الخاص بقواعد البيان للنصوص، وذلك فيما يتّصل بالقواعد التي وضعت لفهم مراد الشارع فيما يتعلّق بألفاظه أو فيما يتعلّق بمعاني ألفاظه؛ ثانيا - القسم الخاص بقواعد الحمل على النصوص، وذلك فيما يتّصل بالقواعد التي وضعت لفهم مراد الشارع عن طريق القياس بما هو وارد في النصوص؛ ثالثا - القسم الخاص بقواعد الاستصلاح، وذلك فيما يتّصل بالقواعد التي وضعت لبيان طريقة العمل بالرأي المرسل، أي الرأي الحرّ المطلق، لحماية المصالح التي لم يرد فيها نص، ولم يمكن حملها على النص بطريق القياس، وهي كل تلك المصالح التي ليس لها نص خاص يشهد لنوعها بالاعتبار وتسمّى المصالح المرسلة (دوا، دخل، 364، 14)

طرح

- المراد من الجمع الذي هو أولى من الطرح هو الجمع في الدلالة، فإنه إذا كان الجمع بينهما في الدلالة ممكنا تلاءما فيرتفع التعارض بينهما فلا يتكاذبان. وتشمل القاعدة بحسب ذلك صورة تعادل المتعارضين في السند، وصورة ما إذا كانت لأحدهما مزية تقتضي ترجيحه في السند، لأنه في الصورة الثانية بتقديم ذي المزية يلزم طرح الآخر مع فرض إمكان الجمع.

وعليه، فمقتضى القاعدة مع إمكان الجمع عدم جواز طرحهما معا على القول بالتساقط، وعدم طرح أحدهما غير المعيّن على القول بالتخيير، وعدم طرح أحدهما المعيّن غير ذي المزية مع الترجيح (مظ، مصف 2، 201، 1)

طرد

- الطّرد: وجود الحكم لوجود العلّة (بج، حكف 1، 53، 1)

- طرد العلة فهو جريها في الحكم على موافقة الأصول؛ ومتى سلمت على الأصول، وأمكن كونها علّة، دلّ جريها على موافقة الأصول على صحّتها. والطرد بهذا الشرط دلالة صحّة قياس