موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 871

الشرع، بيانه: أنّه لا شيء يدّعى به فساد القياس، إلّا وكان ذلك إبانة لمخالفيه لبعض الأصول - من كتاب، أو سنة - أو وجودها في أصل آخر. بخلاف حكمها، أو يعارضها مثلها، أو أقوى منها - أو دعوى هي أصحّ من دعوى المحتجّ بها - وهي المنع، أو عدم التأثير، أو القول بموجبها مع تعرّي موضع النزاع عن تناولها له، أو دعوى فقد العكس - وذلك ليس بشرط؛ فكأنّ جميع هذه، أو واحد منها يدّعى بها فسادها، وهي الأصول؛ فإذا سلمت عن هذه أجمع، ووافقتها جميعها، كان ذلك طردا لها على موافقة أصول الشرع (جون، جهك، 65، 14)

- حقيقة العكس: فهو وجود العلّة بوجود الحكم، على عكس الطّرد؛ فإنّه وجود الحكم بوجود العلّة، وفقد الانعكاس: وجود حكم علّة في موضع مع فقد العلّة بعلّة أخرى، أو بأمر ليس بعلّة (جون، جهك، 66، 16)

- الطرد هو: الاطراد فقط من غير أن يعتبر فيه معنى معقول. وتفسير الاطراد عند بعضهم:

وجود الحكم عند وجود ذلك الوصف. وعند بعضهم يشترط أن يوجد الحكم عند وجوده وينعدم عند عدمه، وأن يكون المنصوص عليه قائما في الحالين ولا حكم له. وعند بعضهم يعتبر الدوران وجودا وعدما (سر، صوس 2، 176، 16)

- الطرد لأن الاطّراد شرط كل علة جمع فيها بين الفرع والأصل ومعنى الطرد السلامة عن النقض، لكن العلة الجامعة إن كانت مؤثّرة أو مناسبة عرفت بأشرف صفاتها وأقواها وهو التأثير والمناسبة دون الأخس الأعم الذي هو الاطّراد والمشابهة. فإن لم يكن للعلة خاصية إلا الاطّراد الذي هو أعم أوصاف العلل وأضعفها في الدلالة على الصحة خصّ باسم الطرد لا لاختصاص الاطّراد بها لكن لأنه لا خاصية لها سواه، فإن انضاف إلى الاطراد زيادة ولم ينته إلى درجة المناسب والمؤثر سمّي شبها وتلك الزيادة هي مناسبة الوصف الجامع لعلة الحكم وإن لم يناسب نفس الحكم بيانه (غز، مس 2، 310، 3)

- الطرد عكس العكس، كما أن العكس عكس الطرد (غز، من، 348، 12)

- الطرد هو جريان العلة في معلولاتها، وسلامتها من النقض، أو أصل يردّها من كتاب، أو سنة أو إجماع، ليس بدليل على صحة العلة، وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمين، وقال بعض الشافعية كأبي بكر الصيرفي وغيره هو دليل على صحتها (كلو، تم 4، 30، 2)

- لا يكفي في صحة العلة عدم الدليل على فسادها، بل يحتاج إلى دليل على صحتها، وقد بيّنا أن الطرد ليس بدليل، لأنه يوجد مع الفساد (كلو، تم 4، 35، 2)

- الطّرد والعكس لا يصلح دليلا على العلية، فالاطراد بانفراده أولى أن لا يكون دليلا، نظرا إلى أنّ الاطراد عبارة عن السّلامة عن النّقض المفسد؛ والسّلامة عن مفسد واحد غير موجبة للتصحيح (أمد، حكم 3، 434، 15)

- الشبه قال القاضي: الوصف المناسب للحكم لذاته هو المناسب ومستلزم المناسبة الشبه وغيرهما الطرد (رم، تحص 2، 201، 13)

- الطرد الوصف الذي لا يناسب الحكم ولا يستلزم ما يناسبه إذا قارنه الحكم في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع وهو المسمّى بالاطراد. وقيل: يكفي فيه مقارنته له في صورة