موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 866

نفسه وعياله، في الإقتيات، واتّخاذ السكن، والمسكن، واللباس، وما يلحق بها من المتمّمات؛ كالبيوع، والإجارات، والأنكحة، وغيرها من وجوه الإكتساب التي تقوم بها الهياكل الإنسانية. والثاني ما ليس فيه حظّ عاجل مقصود، كان من فروض الأعيان كالعبادات البدنية والمالية: من الطهارة، والصلاة، والصيام، والزكاة، والحجّ، وما أشبه ذلك؛ أو من فروض الكفايات، كالولايات العامة: من الخلافة، والوزارة، والنقابة، والعرافة، والقضاء، وإمامة الصلوات، والجهاد، والتعليم وغير ذلك من الأمور التي شرعت عامّة لمصالح عامّة إذا فرض عدمها أو ترك الناس لها انخرم النظام (شط، وفق 2، 180، 2)

- انبنت الشريعة على قصد المحافظة على المراتب الثلاث من الضروريات والحاجيات والتحسينات، وكانت هذه الوجوه مبثوثة في أبواب الشريعة وأدلّتها، غير مختصّة بمحلّ دون محلّ، ولا بباب دون باب، ولا بقاعدة دون قاعدة، كان النظر الشرعي فيها أيضا عامّا لا يختصّ بجزئية دون أخرى؛ لأنّها كلّيات تقتضي على كل جزئي تحتها (شط، وفق 3، 5، 10)

- القواعد الكلّية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات لم يقع فيها نسخ، وإنّما وقع النسخ في أمور جزئية، بدليل الإستقراء؛ فإنّ كل ما يعود بالحفظ على الأمور الخمسة ثابت.

وإن فرض نسخ بعض جزئياتها فذلك لا يكون إلّا بوجه آخر من الحفظ؛ وإن فرض النسخ في بعضها إلى غير بدل فأصل الحفظ باق، إذ لا يلزم من رفع بعض أنواع الجنس رفع الجنس (شط، وفق 3، 117، 5)

ضروريات معتبرة في كل أمة

- الكبائر منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملّة. وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وكل ما نصّ عليه راجع إليها، وما لم ينصّ عليه جرت في الإعتبار والنظر مجراها، وهو الذي يجمع أشتات ما ذكره العلماء وما لم يذكروه ممّا هو في معناه (شط، عصم 2، 311، 19)

ضروريات الناس

- ضروريات الناس ترجع إلى حفظ خمسة أشياء. 1 - الدين. 2 - النفس. 3 - العقل.

4 - النسل. 5 - المال (برد، برص، 446، 12)

ضرورية

- الضرورية بيان الضرورة أي الحاصل بسببها فهو من إضافة الحكم إلى سببه كأجرة الخياطة (أم، قرر 1، 102، 19)

ضلالة

- البدع ضلالة، وأنّ المبتدع ضال ومضلّ، والضلالة مذكورة في كثير من النقل المذكور، ويشير إليها في آيات الاختلاف والتفرّق شيعا وتفرّق الطرق، بخلاف سائر المعاصي، فإنّها لم توصف في الغالب بوصف الضلالة إلّا أن تكون بدعة أو شبه البدعة (شط، عصم 1، 98، 16)

ضمائر راجعة إلى الظاهر

- الضمائر الراجعة إلى الظاهر تحمل على ما وضعت له في الأصل، وإن كان المتقدّم عليها